إعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن "لا تغييرات جوهرية طرأت في المشهد السياسي خلال العام الذي اشرف على نهايته، حيث المزيد من التمادي في الهرطقات السياسية التي تستمر الطبقة الحالية في انتهاجها، مترافقة مع عملية ممنهجة لوضع الرأي العام في حالة ضياع من أمره أمام المسائل الوطنية الكبيرة"، مشيرا الى انه "في الموضع النفطي ذات المنفعة الاقتصادية العامة للوطن تم صوغ القوانين كما والتصويت عليها بالإجماع دون الوقوف عند حق الشعب اللبناني في الاطلاع الكامل على كافة مضمون البنود، لأن هذه الثروة ليست ملكاً او حقاً حصرياً لجهة او جماعة، وهي في استثمارها الإيجابي تحقق مردوداً للداخل اللبناني بكل أطيافه وفئاته، وتقينا شرور أوضاع اقتصادية سيئة وفي الحضيض"، مضيفا:" اما
على مقلب إنتاجية الحكومة فإن السنة انطوت دون أن تكون الإنجازات التي وُعد بها الشعب قد أُنجزت، وعند كل استحقاق يدخل الموضوع الأمني على الخط، لتُتحفنا بعدها الطبقة السياسية بأنها قد حمتنا من المخاطر التي كانت ستنقلب جحيماً علينا، أما على الصعيد التنموي فليس هناك من إرادة للعمل، ويبدو أن كل جهة حزبية وسياسية ستحاول توظيف خدماتها إلى ما بعد الأعياد لتبدأ بعملية اللعب على احتياجات الناس وعوزها، تمهيداً لاستثمار ذلك في صناديق الاقتراع، في انتخابات تطمح الأطراف السياسية في ان تعيد تجديد حكمها لسنوات إضافية، وبالتالي إرغام الشعب على العيش في نفس الواقع السيء الذي لطالما وقعوا به وفُرض عليهم".
وفي تصريح له راى المجبر ان "الشعب ولا سيما منهم شريحة الشباب لم تعد تنتظر مزيداً من الوعود من ذات الوجوه السياسية، وهي اختبرت الأكاذيب على امتداد سنوات خلت، والهمّ الوحيد لها كيف تتركها الطبقة السياسية دون أن تتمادى أكثر بعد في مسلسل اجرامها عبر قتل احلامها البسيطة والتي لا تتعدى عيشهم في الحد الأدنى من الاستقرار المادي والحياتي"، لافتا الى ان "العام القادم لا بد من أن يكون الشباب الذي يشكل نسبة كبيرة من مجمل المجتمع اللبناني أمام فرصة اختيار شخصيات تتناغم مع طموحاتهم، وخاصة أولئك الحريصين على عدم ضياع او سرقة ثرواتهم لا سيما منها الموضوع النفطي، الذي تطمح الطبقة السياسية الحالية في كسبه لصالحها".
