رأى رئيس أساقفة بيروت للموارنة النائب البطريركي المطران بولس مطر، ان "بكركي تتمنى الحل السريع لأزمة مرسوم ضباط دورة 1994 الحل الذي يضمن حقوق الناس والدستور في آن معا، كما تترك للدستوريين ولأهل الحل والربط إيجاد المخارج المناسبة"، مشيرا الى ان "بكركي تعتبر ان كل موقف يتخذه رئيس الدولة هو موقف جوهري وأساسي انطلاقا من كونه حارس الدستور والقوانين وله رأيه في عملية إحقاق الحقوق للمواطنين، وإذا كان هناك من وسيلة أخرى في موضوع حقوق الضباط فلتبين دستوريا وقانونيا".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، نفى المطران مطر "ان تكون الأزمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كناية عن نزاع طائفي بين الموارنة والشيعة"، مشيراً إلى أنه "اذا كان هناك رجل مسيحي في لبنان مقرب سياسيا من الطائفة الشيعية الكريمة، فهو الرئيس عون، وبالتالي فإن الكلام عن ان طابع الأزمة مذهبي، كلام باطل يراد منه تعكير التفاهم بين اللبنانيين وزرع الفتن والحقد بين الناس".
وأكد أن "ما يجري بين بعبدا وعين التينة مجرد اختلاف في القراءة الدستورية، وهو أبعد ما يكون عن "القلوب المليانة".
