شدد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب، في حديث اذاعي على أن "الضمانات موجودة في لبنان ولدى اللبنانيين، في السياسة العامة وسياسة رئيس الجمهورية نزولا الى اخر مسؤول، هم الذين يصنعون السيادة والاستقلال ولا نطلبها من فريق خارجي وهذه مسألة طبيعية، هذا الامر خط أحمر ولا تنازل عن ذرة واحدة من السيادة واستقلالية القرار".
وعن ملف دورة ضباط 1994، أكد أن "هناك عمل لحلحلة الملف لأنه ملف محق ويجب بأن يكون هناك تأييد لكل الافرقاء لازالة الخخل الذي شاب بعض الملفات في زمن الوصاية"، مشيرا الى أن "هؤلاء الضباط من الابطال، وبزمن الوصايا التي أقصيوا فيها كانوا وطنيين ويطالبون بسيادة بلدهم وبقرارهم الحر. هم من نخبة النخب، ولن يكون هناك اي ملف غير قانوني عالق أمام هذا العهد، وأتصور أن هناك حلحلة لايجاد مخرج يحترم الدستور والقوانين ويحترم حقوق الناس، وفي أولوية الناس هم هؤلاءا الضباط".
وأوضح أن "الدستور يقول أن توقيع الوزير المختص ليس كل قرار فيه مترتبات مالية تحتم توقيع وزير المال"، مشددا على أن "ارادة الرئيس أن يكون هناك تطبيقا للقوانين وللدستور بحذافيره، وعندما يكون هناك اي قرار يترتب عليه اعباءً مالية سيكون لتوقيع وزير المالية ضرورة".
وأكد ديب أنه "سيكون هناك حلحلة ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى رغبة بحلحلة الموضوع، وممكن أن تكون قبل جلسة الحكومة"، وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، لفت الى أن "العلاقة عادية ويشوبها أمرار كثيرة تناول ملفات معينة واتهامات ونحن أجبنا بعدة محطات عن النقاط".
ورأى أن "المشكلة أن هناك محاولة لخلق معارك وهمية والبعض يجعل من نفسه ضحية بهذه المعارك"، مشددا على أن "لا أحد يريد عزل القوات أو أن ينتقص أي حق من حقوقهم وهذا الامر غير واقعي"، مضيفا: "نريد العلاقة أن تكون أفضل وحريصون على العلاقة الجيدة بعيدا عن خلق أمور غير واقعية، وكل الافرقاء داخل التيار يريدون علاقة جيدة مع القوات، ولكن تخلق أمور غير واقعية تؤثر على العلاقة ونحن في المقابل نصر على العلاقة الجيدة، التفاهم واضح بيننا والامور لا تكون ذوبان فريق بالاخر".
