أكد الوزير السابق دميانوس قطار، "ان إرتفاع الأسعار حاصل حكما بعد رفع نسبة ال TVA واحد في المئة"، مشيرا الى "ان هناك مجموعة من الموظفين في القطاع العام حصلوا على زيادات في الرواتب نتج عنها لدى موظفين آخرين في القطاع الخاص ازمة، فضلا عن ان هناك من يخسر وظائفه في القطاع الخاص ايضا باستبداله بموظفين أرخص".
واعتبر دميانوس في حديث إذاعي ، "ان الامور لا يجب ان ننظر اليها دائما من المنظار الرقمي، فمفهوم الزيادة وتصحيح الأجور حق ولكنه يجب ان يحصل على مستوى سنوي لا ان يتم كما حصل رفع الأجور دفعة واحدة"، ورأى "ان الهدف من رفع الأجور هو التمسك بالسلطة على ابواب الانتخابات النيابية"، مشيرا الى "ان كل زيادة في الانفاق تؤدي الى تضخم في الدين العام في حال لم ترفق بزيادة الانتاجية"، واوضح "ان الواحد بالمئة زيادة على القيمة المضافة تؤثر لأنه لم يقابلها زيادة في الانتاج"، داعيا "الى العدالة الاجتماعية في كل سياسة تقرها الدولة، وهذه العدالة تقوم على منطق سياسي اقتصادي اساسي في الاقتصاد".
