نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مقربون من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، اشارتهم الى أن "بري ما زال يعتبر أنّ كرة معالجة أزمة ​ضباط دورة 1994​ في ملعب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وأنّ بري الى جانب اعتراضِه على تجاوزِ توقيع وزير المالية كان معترضاً ايضاً على اختلال ​التوازن الطائفي​ في المرسوم، إلّا أنّه أبدى اخيراً استعداده لتجاوزِ الأمر بغية تسهيلِ الحلّ، بحيث تنازَل 50 في المئة من اعتراضه من خلال موافقتِه على منحِ الأقدمية لضبّاط دورة 94 وفق توزيعهم المعتمد، والمطلوب في المقابل أن يتنازل عون 50 في المئة أيضاً عبر موافقته على إضافة توقيع وزير المال إلى المرسوم. وفي هذه الحالة يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، إلّا أنّ الاجواء الرئاسية تؤشّر الى أنّ عون لا يزال يرفض هذه التسوية، رغم المداخلات التي جرت معه من قبَل الوسطاء، وكذلك من قبَل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ و"​حزب الله​".