أكد التيار "المستقل"، خلال اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، أن "المجتمعين ناقشوا ازمة "مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994" العالقة بين الرئاستين الاولى والثانية، فأسفوا لما احدثته من تداعيات سياسية بفعل السجال الدائر بينها وبين انصار كل منها"، مشيراً الى أنهم "اعتبروا أن تشاورا بين الرئاستين كان يجب ان يحصل حول موانع صدور قانون الاقدمية الذي ما زال نائما في ادراج لجان المجلس النيابي، فاما يصدر قانون بمنح الاقدمية باقتناع الرئاستين او تصدر بمرسوم دون مبرر لاي اعتراض علي قانونيته، حتى لا تتفاقم الازمة وتشكل شرارة لازمات طائفية وسياسية، يعرف من أين تبدأ ولا يعرف أين ومتى وكيف تنتهي".
كما لفت المجتمعون الى "اصرار السلطة على تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة تلزيم صيانة وتأهيل جسر سليم سلام وجسر الولاية حيث بلغت كلفة تأهيل المتر الواحد منه عشرة آلآف دولار أميركي، وصفقة تلزيم لوحات السيارات الذكية التي اضافة الى بشاعتها يكتنفها الغموض وعلامات الاستفهام حول تكاليفها، اضافة الى استغلال بعض التجار الضريبة على القيمة المضافة بزيادة اسعار السلع بشكل عشوائي ما يوجب على أجهزة الرقابة و مصلحة حماية المستهلك تفعيل دورها لقمع المخالفات وحماية المواطنين من جشع الفوضى التي يغرق فيها لبنان".
واقترح المجتمعون للحد من التضخم، "اعتماد الليرة عوض الالف ليرة لتسهيل عمليات التبادل أسوة ببعض الدول الاجنبية"، معتبرين أن "السجالات التي تدور بين وزير العدل و المعارضة لا تبشر بالخير في وقت يفترض استيعاب السلطة لملاحظات المعارضة بصدر رحب والعمل على اصلاحها، سيما ونحن على مشارف انتخابات نيابية تتطلب جوا سياسيا هادئا ومستقرا، خاصة وأن النأي بالنفس الذي سبق وأعلنته السلطة لم يبصر النور، فيما يبدو أن قرار الحرب والسلم في مكان آخر، ما يحط من هيبة الدولة وعزيمتها ويعيدنا الى أيام الحرب التي يتمنى معظم اللبنانيين أن تكون ولّت الى غير رجعة".
