أكد وزير الطاقة والنفط سيزار أبي خليل خلال بحث ملف النفط والغاز مع لجنة الأشغال النيابية "اننا عرضنا المسار الذي اتبعناه في دورة التراخيص الأولى وما أحرزناه في المفاوضات التي قمنا بها على مدى 3 أيام متواصلة مع الشركات التي هي تنفيذا لمادة قانونية توجب على الوزير المفاوضات على العروض التقنية بمعاونة هيئة إدارة قطاع البترول".
ولفت أبي خليل الى "اننا عرضنا للأهداف التي وضعت عند تراخيص الأولى وهما هدفان، الاول تأمين استكشاف تجاري بشكل سريع بالمياه البحرية اللبنانية، والهدف الثاني تأمين وحماية حقوقنا بكامل مواردنا على إمتداد مياهنا البحرية وهذان الهدفان تم تحقيقهما بحيث أننا استطعنا أن نأخذ اكتشافا بعدد بكبير من الآبار الإستكشافية وفترات الاستكشاف الأولى والثانية في البحرية".
وأشار الى أن "العروض التي أخذناها أن في بلوك 5 أو 9 تؤكد حقوقنا، ونيتنا استكشاف والتنقيب على البترول على كامل مياهنا البحرية".
وأكد أن "بآخر الشهر سيتم توقيع العقود"، مشيرا الى أن "هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا المجال".
