قبلت محكمة النقض المصرية، طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، في قضية الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقرّرت إعادة محاكمتهم. بالتالي، ألغت المحكمة الحكم بالسجن 7 سنوات على العادلي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "الأدنى درجة" قد أصدرت في 15 نيسان 2017، قرارًا بالسجن المشدّد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية تسهيل الإستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. كما ألزمته وآخرين بردّ 195 مليون جنيه (أي 877.5 ألف دولار).
