كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المبادرة الجديدة الّتي أودعها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​ بغية الخروج مِن مأزق أزمة مرسوم الأقدمية ل​دورة ضباط 1994​، تتحدّث عن دمج مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال إلى جانب وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة، قبل أن يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في ​الجريدة الرسمية​ وفقَ الصيغة الّتي يقترحها بري".