أكدت أوساط كنسيّة لصحيفة "الجمهورية" أن "موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالنسبة لمرسوم الأقدمية طبيعي، فهو لم يأخذ موقفاً سياسياً، بل استند الى الدستور الذي ينصّ على توقيع الوزير المختص والذي هو وزير الدفاع"، موضحة أن "الراعي أكّد دعمه رئيس الجمهورية لتثبيت سلطة المؤسسات والدولة، ومعالجة الأزمات التي تُرهق البلد والمواطنين".
وشددت الأوساط على أنّ "بكركي تعوّل دائماً على دور رئاسة الجمهورية واجهزة الدولة كافة، وهي ضدّ فرض أعراف بعيدة كل البعد عمّا إتفق عليه اللبنانيون في "اتفاق الطائف" والذي لم يعط أي طائفة او جهة سياسية حق احتكار أي وزارة وفرض أعراف جديدة واعتبارها موقعا ثابتا لها، بينما الحل هو بالعودة الى جوهر الإتفاق وتطبيقه".
