لفت وزير التربية مروان حمادة في كلمة القاها في حفل اختتام مشروع "حكايات لنساء من بلادي" الذي نظمته اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو الى ان "هذه التظاهرة التربوية الأدبية الممسرحة تعيدنا إلى جذورنا الإجتماعية والتربوية الراسخة في نفوسنا، رسوخ العروة الوثقى التي تربط حياة أبناء قرانا الجميلة والأصيلة بالأرض والزرع والنحل والعائلة، وتضعنا في مواجهة حقيقية مع المعاناة التي عاشتها الأمهات والصبايا القاصرات نتيجة قساوة المجتمع والتمييز على أساس النوع الإجتماعي، ونتيجة التزويج المبكر وتحميل تلك السيدات الصغيرات مسؤوليات لا طاقة لهن على احتمالها".
وأضاف: "من الإنجاب إلى العمل المنزلي، إلى العمل في الحقول وتربية الدواجن والزراعة وقطف الثمار وتحمل الظروف والعادات والتقاليد الظالمة للنساء، والتي استدعت على مدى السنوات ولا تزال، نضالات مرة أدت إلى تكريس بعض الحقوق البديهية للمرأة ولحمايتها من التطرف العنيف ومن الإغتصاب والإهانة والتعذيب اليومي، ولا تزال هناك حقوق بديهية للمرأة ولكنها تحتاج إلى المزيد من سعة الصدر واتساع الأفق للإعتراف بها.
إنها مقاربة جميلة وبسيطة بساطة السهل الممتنع، وغنية بالرموز والتعابير، ومكتنزة بالدروس والعبر، وإنني أقدر عاليا الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو بشخص الأمينة العامة الصديقة الدكتورة زهيدة درويش جبور وفريق عملها، كما أقدر المدارس المشاركة، رسمية كانت أم خاصة من مناطق لبنان كافة، وأهنئ التلامذة الفائزين وأساتذتهم وأهاليهم، وأحيي جميع المشاركين الذين بذلوا جهودا كبيرة لتحويل الحياة اللبنانية في القرى إلى نماذج معبرة وهادفة، تنطق من خلال مسرح الدمى وتدخل إلى العين والقلب والوجدان".
ولفت الى ان "التربية تراكم معرفي وتجارب حياة، وانعكاس لسلوكيات إجتماعية وإقتصادية، تلعب فيها المرأة على مر الزمان أبرز الأدوار، لكنها لا تقطف ثمار جهدها ومثابرتها وتكريس ذاتها لعائلتها ولمجتمعها"، مشيرا الى أن "موضوع التعليم الإلزامي وكيفية تطبيقه أصبح أمام مجلس الوزراء، وأغتنم هذه الفرصة لتأكيد وجوب أن يجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية ليعالج مئات مشاريع المراسيم المحولة إليه من وزارة التربية منذ أكثر من سنة، والتي لها علاقة بتأمين مصالح المواطنين والإدارة، من هنا فإن دعوة رئيس الجمهورية لتخصيص جلسة للتربية هي دعوة تثلج قلبي بالدرجة الأولى وقلوب كل المعنيين بالتربية، فنحن في حاجة إلى إيجاد حل للمشكلة الناتجة عن تداعيات القانون 46 على قطاع التعليم الخاص، ومن جهة أخرى من أجل المضي قدما بإقرار المراسيم العالقة".
