بعد أن نجح الجيش السوري في إستعادة السيطرة على بلدات في الغوطة الغربية، كانت تحتلها الجماعات المسلّحة، تطرح أسئلة في الجنوب اللبناني حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون مقدمة لعودة أهالي هذه البلدات، لا سيما بعد أن أبلغت مصادر أمنية وأخرى بلدية، "النشرة"، أن عدداً من رؤساء البلديات أرسلوا تعاميم إلى النازحين السوريين في نطاقهم الجغرافي تطالبهم بالإستعداد وتحضير عائلاتهم لهذا الخيار، بطلب من قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي.
والبلدات المذكورة هي بيت جن، مزرعة بيت جن، مغر المير، تل المغر، تل مروان، وهي مطلة على بلدات شبعا وحاصبيا والعرقوب في الجنوب اللبناني، وكان معظم سكانها غادروها سيراً على الأقدام مع بداية الأحداث السورية، حيث يبلغ عددهم اليوم أكثر من 30 ألف.
وأشارت المصادر إلى أن ما دفع البلديات إلى القيام بهذه الخطوة هو البلاغ الذي وجهه الجيش السوري إلى أهالي تلك البلدات، للعودة إليها بعد توفر الظروف الآمنة نتيجة دحر الإرهابيين منها، لافتة إلى أنه بعد هذه الدعوة لم يعد هناك من مبرر لبقائهم في البلدات اللبنانية، التي اكتوت بنار البعض منهم ممن خرج عن أصول الضيافة ومارس أعمالاً أمنية، مثل التجسس لصالح الجماعات الارهابيّة ونقل أسلحة ومعدات طبية لها قبل إستعادة الجيش السوري السيطرة عليها.
وأوضحت هذه المصادر أن البعض من هؤلاء شاركوا في تنظيمات إرهابية كانت تتجسس على الأجهزة الأمنيّة اللبنانية وقوات اليونيفيل و"حزب الله"، قبل أن تتمكن تلك الأجهزة من توقيف عناصرها، وأخطرها تلك الشبكة التي كانت تسعى لتفخيخ مكان هبوط مروحية اليونيفيل في مرجعيون، وهي عصابة تعمل لصالح جبهة "النصرة"، فضلاً عن ممارسة البعض الآخر لأعمال غير أخلاقية.
وأكدت المصادر نفسها أن قائمقام حاصبيا حثّ رؤساء البلديات في المنطقة على إستعادة البطاقات التي قدّمتها إلى النازحين لإعادة إحصائهم من جديد، لأسباب أمنية وانمائية وخدماتية، لتحديد من يحق له الحصول على المساعدات من الجمعيات التابعة للأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن عدداً من هؤلاء يرفضون العودة بحجة أن الأمر يحتاج إلى إجراء مصالحة قبل ذلك.
وأكد أحد هؤلاء النازحين، عبر "النشرة"، أن عودتهم تتطلب إجراء مصالحات بعد المعارك التي أدت لوقوع عمليات ثأر، لا سيما بحال لم يصدر قانون عفو عام عن العديد من العائلات التي تورطت، بناء لطلب من جبهة "النصرة"، في عمليات قتل.
