إعتبر النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت أن "قانون الانتخابات فيه العديد من الثغرات لكنه أقر". وقال: "الآن وقد أصبحنا في الربع ساعة الأخير إذ أن 3 أشهر تفصلنا عن موعد الإنتخابات، هناك تخوف حقيقي إذا فتحنا الباب أمام أي تعديل. ينبغي السير بالقانون كما هو".
ولفت إلى ان "المدى الزمني كاف لإجراء الإنتخابات في 6 أيار. إذ دخلنا في عملية تعديلات سيكون المدى الزمني غير كاف وسيخرج من يقول لا بد من التأجيل التقني وهنا يكمن الخوف الحقيقي من فتح الباب أمام أي تعديل ونقاشات لا تنتهي".
ووصف القانون الجديد بـ"الهجين"، قائلا: "هو خليط بين النسبية وبين الصوت الواحد. تجربة جديدة لا بد من أن نخوضها حتى نستطيع أن نحكم على الثغرات الموجودة ونبحث في تعديلها وتطويرها".
وردا على سؤال عن أزمة مرسوم الأقدمية، قال الحوت: "المشكلة هي أن الدستور أصبح وجهة نظر سياسية وبالتالي كل جهة تريد أن تفسر الدستور على طريقتها، فضلا عن أننا اليوم أمام واقع أن هناك أولويات. للأسف الأولوية اليوم هي لإثبات الصلاحيات الذاتية ومحاولة قضم صلاحية إضافية على حساب إستقرار البلد. الدستور واضح ويجب الإلتزام به. المشكلة هي من يفسر هل نذهب إلى القضاء أم نعود إلى مجلس النواب لحسم هذه المسألة أو نخرج بتسوية ترضي جميع الأطراف وتحفظ الإستقرار. واضح الآن أن ليس هناك من تعاون من قبل مختلف الأطراف وكل طرف يقف عند نقطة معينة ويحاول أن يثبت أن صلاحياته لا تمس".
واعتبر أن "رأي هيئة التشريع إستشاري وليس ملزما"، وقال: "لها سوابق لأنها قد تتراجع عن رأيها في مسائل معينة. وفي مرحلة سابقة كان لها رأيين متناقضين في نفس المسألة. القضية شائكة وهناك تأثير معنوي لوزير العدل وهو طرف سياسي في هذه القضية. وأعتقد أنه لا بد من أن يكون هناك إلتقاء في منتصف الطريق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس حتى نستطيع حل هذه الإشكالية".
