أكدت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لمؤسسات الأشخاص المعوقين، في بيان لها، ان "التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يمس جوهر العمل الإنساني للمؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال رعاية وتأهيل وتعليم الاشخاص المعوقين"، مشيرةً الى أن "المؤسسات والجمعيات التى تعنى برعاية وتأهيل وتعليم الاشخاص المعوقين هي مؤسسات عريقة وفاعلة تعمل للصالح العام ومع الفئات الأكثر فقرا وحاجة وهي مؤسسات تقدم خدمات رعائية وتأهيلية لا تؤديها الدولة التي تعهدت بموجب قانون احداث وزارة الشؤون الاجتماعية على تلبيتها وذلك عبر عقود توقعها مع المؤسسات وهذه العقود تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة من قبل ديوان المحاسبة ومفتشي وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يزورون المؤسسات شهريا للاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة والتأكد من التزام المؤسسات بشروط العقد".
وذكرت اللجنة أن "المؤسسات والجمعيات المنضويه تحت لواء الاتحاد الوطني لمؤسسات الأشخاص المعوقين أكدت انها مؤسسات خيرية رعائية واجتماعية لا تتعاطى الشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، بل هي مؤسسات تعمل لضمان الحقوق الاجتماعية للأشخاص الذين ترعاهم من ذوي الإعاقة، وعملها انساني اجتماعي رعائي وحقوقي، ورسالتها هي خدمة المجتمع وتلبية حاجاته للنهوض به للوصول الى مجتمع متكافئ ومتكامل".
كما أوضحت أن "المساهمات المالية التي تتقضاها هذه المؤسسات ليست منة أو تبرعا، بل هي حق تدفعه الدولة للمؤسسات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بدل الخدمات التي تقدمها وهي أساسا لا تغطي سوى 50 % من الكلفة الحقيقية للرعاية وتشمل الحاجات الأولية والرعاية الصحية وبرامج التأهيل وتمكين الأشخاص المعوقين في مجتمعاتهم إضافة الى الخدمات التعليمية المتخصصة لكل طفل وما يواكبها من برامج دعم وتعزيز لدور الأسرة ليصبح الشخص المعوق قادراً على الإنتاج والمشاركة بالحياة الإقتصادية في مجتمعه كباقي أفراد الوطن"، لافتةً الى أنه "لم تكن يوما المؤسسات العاملة في مجال رعاية الاشخاص المعوقين جهة سلبية لمجتمعها الذي ساهم بإنشائها لتلبي حاجاته فكيف يتم طرح نظرية انها اصبحت مسؤولة عن العبء الذي يتعرض له المواطن عبر تحميلها مسؤولية زيادة الضرائب، علما ان سياسة الضرائب بالأساس تنتهجها الدول والحكومات بهدف تمكين الفئات الأشد حاجة".
ونوهت الى أن "ما المؤسسات التي تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة إلا جزءا أساسيا من المجتمع لها حقوق تكفلها القوانين والمراسيم الصادرة عن المراجع المختصة في الدولة اللبنانية ".
وختمت اللجنة بيانها بالقول أن "المؤسسات العاملة في مجال رعاية الاشخاص المعوقين تود التأكيد انها ستبقى حاملة لواء وقضية الأشخاص المعوقين بالرغم من كل ما تتعرض له من إساءات عن قصد أو غير قصد، وسترفع الصوت عالياً للمطالبة بمخصصاتها التي أقرها وضمنها القانون حتى تستكمل مسيرتها في خدمة الإنسان".
