رفض عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس "الإتهامات التي توجّه الى رئيس الجمهورية ميشال عون بتسييس وزارة العدل بعد رأي هيئة التشريع والإستشارات حول مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994"، موضحاً أن "القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية بل عن أعلى سلطة قضائية في لبنان"، مذكّراً أن "عون كان قد لجأ الى القضاء الذي أعطى كلمته"، مشدداً على أن لا أحد أعلى من القضاء في لبنان، وتابع: كل كلام خارج هذا الإطار مرفوض.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ، أشار غاريوس الى أن "تكتل "التغيير والإصلاح" كان قد التزم أمام الشعب اللبناني بضمانات حول القانون الجديد". وقال: "يتنافس بعض الأفرقاء أنهم التزموا بذلك ايضاً".
وإذ أسف الى تطيير هذه الضمانات، أوضح غاريوس "أننا طلبنا فقط تعديل مادة واحدة تحول دون الطعن بالإنتخابات. ولكن المستغرب ان البعض ذهب الى اتهامنا بتعطيل الإستحقاق. في حين أن الجميع يدرك أننا الوحيدين الذين رفضنا التمديدات المتتالية للمجلس"، معتبرا أن "الإفتراءات التي توجّه ضدنا تدلّ على نقص عند الآخرين الذين لا يقومون بشيء سوى توجيه التهم الى التيار "الوطني الحر".
وعن التحالفات، أوضح غاريوس أنه من المبكر حسمها، معتبراً ان القانون لا يسمح بالتحالفات المسبقة بل يفترض بكل طرف ان يجري حساباته الدقيقة. قائلاً: كل التحالفات ما زالت قيد الدرس.
على صعيد آخر، سئل غاريوس: هل صحيح ان السعودية لا ترغب باستقبال الوزير جبران باسيل، أجاب: كل ما نسمع حول هذا الموضوع يأتي من بعض الصحف ولا نتوقف عندها، مشيراً الى أن الموقف الرسمي للمملكة يعبّر عنه أما سفيرها في لبنان أو وزير خارجيتها.
