أفادت مصادر وزارية ان الاتصالات حول أزمة مرسوم الاقدمية بلغت الطريق المسدود، بعدما ذهب كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري نحو وضع "خطوط حمراء" لا يمكن التنازل عنها، بما يتعلق بالحل المفترض لهذه الازمة. ولفتت المصادر الى ان البلاد لم تكن بحاجة الى اخذ رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل، لأن ما خرجت به الهيئة ادى الى اقفال الباب امام اي حلول وسطية على قاعدة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وحتى لو جاء رأي الهيئة عكس ذلك، لكانت النتيجة اسوأ مما خرجت به، لان معنى ذلك "كسر موقف" رئيس الجمهورية، حتماً ولو اعطي اطاراً قانونياً.
واذ توقفت المصادر عند تجاوز رأي عدد كبير من القضاة السابقين والخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن حاجة المرسوم لتوقيع وزير المالية، لاحظت ان رئيس الحكومة سعد الحريري بقي حتى اليوم من دون تفسير، ليس فقط من حيث توقيعه على المرسوم، بل ايضاً من خلال عدم مبادرته الى رفع المبادرة التي كان رفعها اليه النائب وليد جنبلاط عبر النائب وائل ابو فاعور، مع ان هذه المبادرة كانت تشكل مخرجاً للجميع من حيث ضم ضباط الاجهزة الامنية الاخرى الى المرسوم المذكور ليصار الى توقيعه من قبل الوزراء المعنيين ووزير المال، وبالتالي انصاف كل الضباط الذين لهم حقوق على الدولة، وعدم اقتصاره على دورة معينة فقط.
لذلك، تساءلت المصادر ان كيف تنظر اوساط كل من بعبدا وعين التينة لما وصلت اليه الامور ليس فقط بما يتعلق بالمرسوم، بل ايضاً بما خص تعديل قانون الانتخابات؟
وفي معطيات اوساط قريبة من القصر الجمهوري ان عين التينة رفضت مخرجاً تقدمت به بعبدا، وينطلق من اعتبار المرسوم نافذاً، على ان يتم في مراحل لاحقة ارسال اي مراسيم مشابهة الى وزير المال لتوقيعها، وتقول انه في ضوء الاعتراض على هذا المخرج، كان لا بد من اخذ رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل لحسم الجدل القائم حول قانونية المرسوم، مضيفة ان ما تبلغته بعبدا قبل وبعد رأي الهيئة يشير الى ان لا نية للحل.
