استغربت مصادر في التيار الوطني الحر عبر "الاخبار" الضجّة حول البند 24 الذي رفعه وزير الخارجية جبران باسيل إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي قبل أن يسحبه رئيس الحكومة سعد الحريري ويحيله إلى اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات، وإن كانت "تفهم" أسباب هذه الضجة على خلفية الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على دستورية مرسوم أقدمية ضباط "دورة 1994". أما إدراج التعديل المطلوب في سياق محاولة إرجاء الانتخابات النيابية أو إلغائها، "فنكون كمن يطلق النار على رأسه. فهذه أول انتخابات في عهد ميشال عون الذي أعلن صراحة أثناء تشكيل الحكومة الحالية أن أولى حكومات العهد ستكون بعد الانتخابات النيابية".
وذكّرت المصادر بأن اللجنة الوزارية كانت قد ناقشت هذا البند قبل أزمة استقالة الحريري عندما طالب باسيل بتعديل المادة 113 من قانون الانتخاب للسماح بتمديد تسجيل المغتربين من 20 تشرين الثاني إلى 20 كانون الثاني، بعدما تجاوزت أرقام المغتربين الذي سجلوا أسماءهم 90 ألفاً. فالتمديد لا يستتبع أي كلفة مادية أو إجراءات لوجستية خاصة، وقد "وافق أعضاء اللجنة على التمديد إلى 20 شباط، لا بل إن وزير الداخلية نهاد المشنوق أكّد، في كتاب خطي رفعه إلى مجلس الوزراء، أن هناك إمكانية لفتح باب التسجيل حتى شهر آذار المقبل"، قبل أن تتصدّر أزمة استقالة الحريري واجهة المسرح السياسي على حساب كل النقاشات الأخرى. و"موافقة كهذه لا تستقيم مع القول اليوم إن التعديل قد يفتح باباً على تعديلات يمكن أن تؤدي الى نسف القانون الانتخابي برمّته".
