رأى احد المراجع الدينية الطرابلسية انه "كما يبدو ان قرار العفو العام الشامل قد دخل البازار الانتخابي واصبح موضع تجاذبات سياسية بعد أن وصل القرار قاب قوسين او ادنى من اقراره وعوّل الاهالي كثيرا على وعود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سع الحريري بان القرار سيصدر قبل الانتخابات النيابية مما فسره البعض ان صدور القرار سيكون بمثابة رشوة انتخابية من شأنها أن تعوّم تيار الازرق في بيئته السنية في طرابلس والشمال وصيدا والبقاع بعد ما وصلت اليه حالة التيار من تراجع في هذه البيئات، وان الحريري مزمع على اصدار العفو لكن مع استثناءات كونه لا يستطيع تحمل تبعات اطلاق سراح من تلوثت يداه بدماء العسكريين في الجيش اللبناني والقوى الامنية خاصة بعد تصعيد لاهالي شهداء الجيش الذين لوحوا باتخاذ مواقف اكثر حدة يواجهون فيها اي قرار يطلق سراح مرتكبين معروفين بالاسم ومن شأنه أن يشكل استفزازا لاهالي شهداء الجيش".
وأوضح المرجع الديني في حديث إلى "الديار" ان السلطة اللبنانية باتت حرجة حيال هذا الملف الخلافي جدا والدقيق في تفاصيله، لكن يبدو ان نائب رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي قد اوجد الحل للمفاصل الخلافية في هذه القضية فاقتراح بموافقة اهالي الموقوفين حسب قوله أن يصار الى نفي الشخصيات التي تستفز الشارع اللبناني بعد اصدار العفو، سواء نفي احمد الاسير او خالد حبلص او غيرهما لبعض الوقت خارج البلاد الى حين أن تهدأ النفوس، وأن هذا الحل حسب رأيه على غرار الحل الذي أوجدوه لقضية رفعت عيد الذي نفي خارج لبنانوانه أخرج بملالات الجيش اللبناني حسب قول الرافعي".
