اكدت ميراي عون الهاشم أهمية قانون الانتخاب وما ستعبّر عنه الانتخابات النيابية المقبلة استكمالاً لما أسّس له انتخاب العماد ميشال عون "الذي أَدرك بعد التجربة السيئة جداً بانتخاب الرئيس ميشال سليمان العام 2008 ان تحقيق الإصلاح الفعلي يحتاج الى وصوله شخصياً الى الرئاسة وليس (توكيل) او(تفويض) أحد هذه المهمة"، لافتة الى ان "سوء التمثيل شكّل مشكلة محورية في ما عاناه لبنان من أزمات، ونظامنا في ذاته يستولد أزمات سياسية، والخلل الأساسي هو قانون الانتخاب الذي يشكل ألف باء أي نظام ديموقراطي على قاعدة أن يوفّر التمثيل الصحيح وانتظام عمل المؤسسات بما يسمح، مع الاستقرار الأمني وتفعيل عمل القضاء، بجذب المستثمرين ووضع البلد على سكة الازدهار".
وشددت ميراي على انها ترفض منطق "ان يُطلب منا الجلوس في البيت اليوم في حين لا ينفك الناس يقصدوننا لمساعدةٍ في هذا المجال أو ذاك، هم الذين يعرفوننا منذ 20 أو 25 عاماً". اضافت: "نحن فريق عمل وليس علاقات عامة، ونحن وراءنا التيار والعونيون، وأسهل طريق بالنسبة إلينا الانكفاء ولكننا مناضلات بتربيتنا ومسيرتنا. ثم ان الكلام عن الإقطاع العائلي والتوريث وكأن بالإمكان فرض شخص على الناس هو (رغوة إعلامية). إذ في ظل الانتخابات لا أحد يمكنه أن يفرض على الناخب انتخاب ابن هذا السياسي أو ابنة ذاك. وما دام الناس هم الذين انتخبوا انطلاقاً من عاطفة تجاه بعض العائلات أو الشخصيات، فهذا لا يمكن تسميته إقطاعاً".
ولفتت ميراي: الى انه "ما من شك ان الوزير باسيل هو اليوم رئيس "التيار الوطني الحر" وهي فرصة بعدما اختاره الجنرال، وهذا حقّ كل مؤسِّس في العالم بأن يكون له أفضليات بالنسبة الى مَن سيخلفه، والناس والعونيون تبنّوا ما اختاره الجنرال، ومن هنا وصاعداً على جبران ان يثبت جدارته وان يكون على مستوى الآمال. وكل اربع سنوات هناك انتخابات داخل الحزب، وتالياً فإن الأمر مرتبط بأدائه فإما يجري التصويت له وإما لسواه إذا كانت هناك خيارات أخرى".
