استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، اليوم الإنتحاري الذي فشل في تنفيذ جريمته الإرهابية إبراهيم الجمل، ضمن ملف التفجيرين المزدوجين في برج البراجنة، الّذي كان قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا قد وصف، في قراره الاتهامي، الشبكة المسؤولة عنهما بـ"الإرهابية المحترفة العابرة للوطنية".
وفي حين يحاكم في هذا الملف 38 متهماً، يعتبر الجمل الأبرز بينهم، نظراً إلى أنه تمّ توقيفه في طرابلس، قبل أن ينجح في تنفيذ المهمة المطلوبة منه، وقاد إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة، بسبب التطابق بين الحزام الناسف الذي كان بحوزته، وذلك الذي كان مع أحد الإنتحاريين في برج البراجنة، حيث تبين في التحقيقات أن الشبكة التي جندته هي نفسها التي خططت ونفذت التفجير المزدوج في برج البراجنة.
في بداية الجلسة، تحدث الجمل عن توقيفه في اليوم الذي وقع فيه التفجير المزدوج في برج البراجنة فجراً (12/11/2015)، من قبل دورية لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد أن وضع عبوة ناسفة (تسلمها من حمزة البقار) على بعد 40 متراً من مقهى في محلة جبل محسن، وخطط للعودة في اليوم التالي لتنفيذ التفجير، لكن في طريق عودته، حيث كان يستقل دراجة نارية، سلك طريقاً غير التي قدم منها، طريق جامع الوديع، ففوجىء بسيارة تتبعه في أحد الشوارع، ترجل منها 3 رجال عرفوا عن أنفسهم بأنهم من فرع المعلومات، تمكنوا من تكبيله رغم تهديده بأنه سيفجر الحزام الناسف الذي كان معه، كاشفاً أنه كان يضع العبوة الناسفة بين قدميه، في حين أنه لدى توقيفه كان بحوزته الحزام الناسف ومسدس وقنبلتان.
المخطط الذي كان الجمل ينوي تنفيذه هو إستهداف مقهى في حي الأميركان من خلال العبوة الناسفة، وبعد ذلك ينتظر تجمع المواطنين ليفجر نفسه بواسطة الحزام الناسف.
وأشار الجمل، خلال الجلسة، إلى أنه ذهب إلى مدينة الرقة السورية في 16/7/2015، عن طريق تركيا، للإنضمام إلى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ولدى وصوله التقى المسؤول الأمني في التنظيم المدعو "أبو البراء"، لافتاً إلى أنه تم إختياره للقيام بعمل أمني في لبنان لكن لا يعرف السبب، مرجحاً أن يكون حمزة البقار هو من رشحه لذلك لأنه كان على علم بذهابه إلى سوريا، لافتاً إلى أن "أبو البراء" كان يحدثه عن "الظلم" في لبنان.
وبعد نقله إلى مكان آخر للتدريب، لفت إلى أنه تعرف على "أبو الوليد" مساعد "أبو البراء"، الذي كان يدربه، وأكد عليه أنه يجب أن ينفذ عملاً في لبنان، مضيفاً: "لم أكن أريد ذلك لكن أبو الوليد قال لي أن في لبنان أفضل".
بعد عودته إلى بيروت، بتاريخ 3/9/2015، طلب منه "أبو الوليد" إبقاء موضوع عودته سرياً، مشيراً إلى أنه لدى وصوله التقى بوالده الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة، مشيراً إلى أن الوالده كان يريد تسليمه إلى الأجهزة الأمنية لأنه كان قد غادر إلى سوريا، إلا أنه تمكن من الفرار، حيث بدأ بالتواصل مع "أبو الوليد" من خلال تطبيق "تيليغرام"، وأبلغه الأخير بأنه سيرسل إليه أحد الأشخاص، طالباً منه استئجار شقة، موضحاً أنه مكث في منزل حمزة البقار لبعض الوقت قبل أن يقدم الأخير على استئجار منزل آخر في القبة.
بعد ذلك، كشف الجمل أنه تم إرسال الإنتحاري "وليد"، الذي تم توصيله إلى القبة قبل أن يستلمه هو والبقار وينقلاه إلى الشقة في القبة، لافتاً إلى أن "وليد" هو من كان يصنع الأحزمة الناسفة (تم تصنيع 6 أو 7 أحزمة)، متحدثاً عن خلاف وقع بينه وبين "وليد" لأنه كان يدخّن ويشاهد التلفاز ويخرج من الشقة أيضاً، بينما "وليد" كان يعتبر أن هذا الأمر ممنوع لأنه يشكل خطراً أمنياً، وعلى أثر ذلك تم نقل "وليد" إلى بيروت بعد التواصل مع "أبو الوليد".
ونفى الجمل أن يكون نقل أي حزام ناسف إلى بيروت، مشيراً إلى أن حمزة البقار كان يعطيه مبالغ مالية، بين 1000 و1500 دولار في الشهر، مؤكداً أن بلال البقار (شقيق حمزة) لا علاقة له بأي شيء، لافتا إلى أنه في 8/11/2015 ذهب إلى جبل محسن لإستطلاع المكان الذي سينفذ فيه جريمته، وفي منتصف 11/11/2015 تبلغ من "أبو الوليد" أن المطلوب منه تنفيذها في اليوم التالي عند الساعة 16:00.
وأوضح أن الأشخاص الذين كانوا يترددون على الشقة هم بلال البقار، الذي كان يأتي لزيارة شقيقه حمزة لكن لم يشاهد الأغراض ولا الأشخاص الموجودين، وخالد زين الدين "أبو طلحة"، الذي كان يأتي ليستعير منه دراجة نارية، وخالد مرزوق، الذي كان يأتي برفقة بلال البقار.
بعد الإنتهاء من إستجواب الجمل، قرّرت هيئة المحكمة الإنتقال إلى الموقوف الآخر عواد درويش، إلا أن الأخير لم يكن لديه وكيلا. في البداية أشار إلى أن وكيلته هي المحامية بسمة خضر، التي أكدت بعد الإتصال بها أنها لم تعد وكيلة عن أي متهم في هذا الملف، مشيرة إلى أنها كانت وكيلة أحد المتهمين لكنها لم تعد كذلك بينما رفضت الوكالة عن متهم آخر، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الجلسة إلى يوم 8/3/2018، بعد أن أكد درويش أن يريد توكيل محام مدني عنه.
