أوضحتمصادر لجنة الاقتصاد البرلمانيّة، عبر صحيفة "الأخبار" أن "حجم الإنفاق الاستثماري شبيه بالإنفاق الذي تمّ في مرحلة إعادة الإعمار بعد الطائف، في توقيت يسبق الإنتخابات النيابيّة المقبلة، ويستهدف مناطق محدّدة في مرحلته الأولى (بيروت وجبل لبنان والشمال) ويفتح الأبواب للقطاع الخاص، في حين من المفترض إبعاد أي خطة استثمارية للحكومة عن الحسابات السياسيّة، ودراستها بصورة علميّة لمعرفة التأثيرات الاقتصاديّة والماليّة المترتبة عليها، خصوصاً أن حاجات الاقتصاد اللبناني تنقسم إلى حاجات قصيرة المدى شبيهة بالخطّة الاستثماريّة، وأخرى متوسطة المدى واستراتيجيّة أكثر عمقاً تعيد هيكلة النموذج الاقتصادي القائم".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
