أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة، في كلمة له خلال ندوة نظمتها اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بعنوان "قضية رأي عام"، أنه "لديكم قضية إنسانية تناضلون من أجلها وهي أهم من كل المناصب، أنتم مواطنون لبنانيون خدمتم الدولة لسنوات، ونحن كنواب عكار معكم قلبا وقالبا"، مشيرا الى أن "لجنة التربية لا تستطيع أن تقر المشروع، يتم درسه اولا في لجنة التربية ومن ثم يحال الى لجان ثانية ومن ثم الى مجلس النواب، إذا، لا تحملوا لجنة التربية أكثر من حملها، كرامتكم من كرامتنا، أنتم خدمتم البلد ولا يجوز ألا تصلكم حقوقكم، من بدلات نقل وضمان ومعاش شهري في أوانه، في هذا البلد هناك خطأ فادح لأنه في حال نجاح المتبارين في مجلس الخدمة المدنية لا يتم أخذهم بحجة العدد، يجب أن يحتسب عدد محدد لكل طائفة فتلغى الدورة".
من جهته، أكد النائب خالد الضاهر "أننا أمام مشكلة تربوية عامة في لبنان تحتاج الى حل جذري، ففي الدول التي تحترم الإنسان تقدم للمواطن كل مستلزمات الحياة للذي لا يعمل، من راتب وضمان صحي وتعليم وغير ذلك"، ذاكراً أنه "طلب من وزير التربية ومدير التربية ان يأتينا بدراسة كاملة عن الحاجات في المدارس الرسمية وعدد المتعاقدين وعن كيفية معالجة هذا الملف الذي اعتبره مشكلة وطنية وقضية رأي عام في لبنان، لأنها تخص جميع اللبنانيين وتتعلق بأهم قطاع من قطاعات المجتمع اللبناني، وأعني به التربية، فإذا لم تكن هناك معالجة فعلية للقطاع، فاعتقد ان البلد كله في مأزق ومشكلة".
وأوضح أن "هذا الموضوع هو قضية تخص رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية رمزوان حمادة ولجنة التربية، كل الفاعليات مسؤولة عن هذا الملف الحيوي والضروري للمجتمع اللبناني، نحن لا نستطيع قبل ثلاثة أشهر من الإنتخابات النيابية أن نضع قوانين لتدرس في اللجان، والمطلوب اقتراح قانون معجل مكرر نقدمه في أسرع وقت للمجلس النيابي لرئيس المجلس وليس للجنة التربية لأن الموضوع أشبع درسا".
كما ذكر أن "المطلوب ان نعالج هذه المسألة جذريا، فلم يعد مقبولا أن يبقى عشرات الآلاف من المتعاقدين ينتظرون سنوات أخرى، والحل هو في مباراة، يؤخذ الناجح ويتم تثبيته فورا والباقي يؤخذ الى إدارات أخرى"، مؤكدا اننا "نريد معالجة كاملة وشاملة لجميع المتعاقدين، اما الذين هم فوق سن ال55 سنة، المطلوب إحالتهم الى إدارات الدولة".
