أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار بو عاصي​، في كلمة له خلال منتدى نظمته الشبكة الوطنية لميثاق ​الامم المتحدة​ لتطوير أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، "اننا بحاجة إلى شركات تؤمن الوظائف ولا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة، كما نحتاج إلى دولة، واذا تم التعاون بين جميع الاطراف المعنية نصل الى نتيجة افضل"، مشددا على "ضروة التواصل معا والتنسيق"، مشيراً الى ان "الإنسانية جمعاء تتقدم نحو هذه الأهداف، ونحن جزء من المفهوم نفسه، لذا نسعى الى تطوير الامور معا".

وتطرق بو عاصي الى الاهداف الرئيسية التي يعمل لتحقيقها هذا العام ولا سيما تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، معلنا عن "عمله كي يستطيع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة مهما كلف الأمر، وهي مسؤولية سياسية وإنسانية ووطنيةط.

كما شدد على انه "يهدف الى تأمين وظائف لهم، اذ من جهة لديهم طاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها ومن جهة اخرى العمل مهم من أجل كرامتهم وقدراتهم"، لافتا الى أن "ما لا يمكنني تقبله بصراحة، هو عندما يتقدم أحد الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وبشكل رئيسي المصابون بالعمى لطلب وظيفة ويرفض طلبهم على الفور رغم انهم حائزون شهادات ولديهم قدرات و​مهارات​، كما أرفض أن يوضع هؤلاء الاشخاص على الفور وراء هاتف لإلقاء التحية فقط ما يخفض من موهبتهم وقدراتهم".

وتوقف بو عاصي عند القانون المتعلق بالمعوقين (قانون 200/2000)، مشيرا الى "اهمية تفعيل العمل به"، ومنهواً الى "اعادة النظر في تحديد الاعاقة وطبيعتها ودرجتها لمساعدة من لديهم احتياجات أكثر"، أملا "التوصل الى نظام متصل بين الجامعة والشركات، ومن بينها "ألفا"، والشركات الأخرى، وعدد كبير من الجمعيات".

كما دعا بو عاصي من لديه اقتراحات او افكار يمكنها ان تسهل هذا العمل الى "عرضها على الوزارة، فأبوابي مفتوحة دائما".

من جهته، اكد رئيس ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ ​فضلو خوري​، أنه "من المهم جدا أن نكون قدوة، وفي هذه الحالة، نحن نقود كمثال يحتذى، من خلال شراكتنا مع العديد من أصحاب الاهتمام الرئيسيين من أجل أن نكون أكثر جمعا وأكبر فعالية في إيجاد الفرص للأفراد من ذوي الإعاقة. هؤلاء أفراد يشكلون جزءا حيويا من مجتمعنا، ولديهم الكثير ليمنحوه"، لافتاص الى أنهم "الجامعة يبذلون جهدا كبيرا لجعل ذوي الاحتياجات أكثر تيسرا"، معتبرا انهم "لم يبلغوا مرادهم بعد، ولكنهم سيصلون اليه "بالشراكة مع الدولة ومع الشركاء الآخرين على حد سواء".