نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي قادها ضد الفساد بالسعودية، مشيرةً إلى أن "سهم "المملكة القابضة" في البورصة السعودية قفز بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال، غير أن العارفين بأمور الاستثمار لا يزالون غير متأكدين من مستقبل الشركة وشركات رجال الأعمال الآخرين الذين شملتهم الحملة".
ولفتت إلى أن "عملية التطهير لم تتوقف بعد، فطلب من المفرج عنهم عدم السفر خارج البلاد في الوقت الحالي، وقال النائب العام إن هناك حوالي 95 من المشتبه بهم يرفضون التسويات المالية وسيقدمون للمحاكمة"، موضحةً أن "بن طلال كان راغباً جداً بالإعلان عن خروجه من السجن والتأكيد على براءته، ووصف اعتقاله بأنه سوء تفاهم، وقال إنه لن يتخلى عن حصصه في المملكة القابضة والتي يملك فيها نسبة 95 في المئة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بن طلال أخبر العاملين في "المملكة القابضة" بمواصلة العمل، رغم اعتقال المسؤولين فيها، والسمعة السيئة التي نجمت بسبب سقوط رئيسها المعروف عالمياً وباعت الشركة، بناء على مشروعين سابقين، من أجل تنويع أرصدتها، أسهمها في عقارات، منها فندق "فورزيزونز" في بيروت، ولم يكن السعر كما توقعت الشركة عالياً، إلا أنه كان أفضل في الظروف التي أجبر مالكها فيها على البقاء في "السجن الذهبي".
وأضافت "شعر المصرفيون بنوع من الراحة، وأرسلوا التهاني للعاملين، بمناسبة بخروج الأمير من السجن، إذ اقرضت العديد من البنوك ملايين الدولارات إلى الأمير بن طلال، مستخدمة أسهمه في الشركات العالمية كضامن، حسب الصحيفة الأميركية وشعر الكثيرون بالقلق من أية محاولة للسلطات السيطرة على الممتلكات التي تدعم القروض وحاول أحد البنوك جمع المقرضين الآخرين للضغط على الحكومة والطلب منها وقف أية محاولات متعجلة للسيطرة على الأرصدة".
وتابعت "صعوبة الحصول على الأرصدة والأموال في الخارج عرقل جهود الحكومة في استعادة 100 مليار دولار قالت إنها تريدها من المعتقلين".
