قد لا يمرّ أسبوع من دون أن تشهد العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية خضة سياسية. إعتاد الرأي العام على أن تكون المواجهة بين وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الصحة غسان حاصباني الذي تولّى داخل القوات مهمة الهجوم على خطة الكهرباء ومناقصة بواخر توليد الطاقة وكل ما له علاقة بنطاق عمل الحقيبة التي يتولاها أبي خليل، لكن مستوى هذه المواجهة إرتفع هذه المرة، ليتلقى أبي خليل هجوماً من العيار الثقيل مصدره النائب ستريدا جعجع، التي، إتهمت وزارته بـ"الزبائنية" وبـ"العمل لصالح أحد المرشحين الحالمين بالنيابة". الوزير أبي خليل الذي رد على جعجع بتغريدة مقتضبة كتب فيها "لو تمّت تلبية مطالبها غير المقبولة لكانت إنتفت الزبائنية"، تكشف أوساطه أن "سبب الهجوم القواتي عليه، هو عدم تلبيته طلبات عدة لجعجع وتتعلق بإدخال قواتيين من بشرّي كعمّال في مؤسسة كهرباء قاديشا". وفي التفاصيل التي حصلت عليها "النشرة" لقد أدخلت مؤسسة كهرباء قاديشا في الآونة الأخيرة ٢٠ عاملاً جديداً، (١١ مسيحياً و ٩ مسلمين) وذلك بعد إجراء مقابلات معهم لتقييمهم، غير أن المشكلة بالنسبة الى جعجع هو أنها طلبت من الوزير إدخال أكثر من قواتي بين هؤلاء ولم يستجب لطلباتها، وأكثر من ذلك تبين أن بين المسيحيين الـ١١ الذين أدخلوا الى مؤسسة قاديشا، أربعة من منطقة بشري، لكن هؤلاء الأربعة هم من خارج الفلك السياسي القواتي وهذا ما تعتبره القوات من الخطوط الحمر التي تخطاها أبي خليل. ما أثار حفيظة النائب جعجع أيضاً بحسب الرواية القواتية، هو أن "أبي خليل لم يكتف بإدخال عمال غير قواتيين من بشري الى قاديشا، ولم يكتف بعدم تلبية طلبات نائب المنطقة، بل أدخل أربعة عمال محسوبين على سعيد طوق وهو المقرب من التيار الوطني الحر، والطامح بالترشّح الى الإنتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما يدفعنا كقواتيين الى طرح السؤال، هل وصلت الأمور مع التيار الى إتخاذ قرار مواجهتنا إنتخابياً في قضاء بشري"؟!.
في المقابل تتوجه أوساط التيار الوطني الحر بأسئلة عدة الى القوات عموماً والى النائب جعجع بشكل خاص، أوّلها، "من قال إن بشري بأهلها وناخبيها قواتية مئة في المئة؟ وثانيها، ألا يحق لمن يعارض القوات في هذا القصاء أن يتمثّل في الوطائف النيابة وغيرها؟ أما السؤال الثالث، كيف تسمح القوات اللبنانية لنفسها بمواجهتنا إنتخابياً على سبيل المثال لا الحصر، في جزين بدعمها مرشحاً (إبراهيم سمير عازار) محسوباً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي كسروان-الفتوح، ولا ترضى بأن يخوض التيار الوطني الحر أو أي فريق آخر الإنتخابات في قضاء بشرّي"؟!.
كل هذه الأسئلة شيء والسؤال الخامس شيء آخر بحسب أوساط التيار، وفيه يسأل العونيون، "بأي منطق، لا تترك القوات اللبنانية إتهاماً إلا وتوجهه الى وزارة الطاقة والمياه، تارةً بالفساد وإبرام الصفقات وتارةً أخرى بالزبائنية، ثم تعود وتطلب من الوزير أبي خليل خدمات وتوظيفات لمصلحة فريقها"؟.
إنها الإنتخابات النيابية، التي يمكن أن تعرض تفاهم معراب المترنّح أصلاً لمزيد من الخضّات. وعندما تصل المواجهة العونية-القواتية الى بشرّي، فذلك يعني أنها وصلت الى ذروتها.
