رد المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع على مقال لـ"النشرة" تحت عنوان "بين ستريدا وأبي خليل لا رمّانة ولا قلوب مليانة... إنها الإنتخابات في بشّري"، معتبرا أن "المقال المذكور انحرف عن لبّ القضيّة التي أثارتها جعجع محاولاً تقزيمها من قضيّة جوهريّة ترتبط باساءة استخدام السلطة ونهج الحكم النفعي الزبائني إلى مسألة مناطقيّة ضيّقة مرتبطة بالإنتخابات النيابيّة"، مشددا على أن "ستريدا لم تتصل بوزير الطاقة ولم تطلب منه أي وظيفة إلا عندما ترامى إلى ى مسامعها أن هناك توظيفات في شركة كهرباء قاديشا وجوهر القضيّة مبدئي يكمن في تسخير وزير الطاقة موقعه من أجل الخدمات الإنتخابيّة لا خوفاً على ضياع حاصل إنتخابي من هنا أو أصوات تفضيليّة من هناك. فمن يعرف جيداً أهلنا في بشري يدرك أنهم أصحاب التزام ونضال وقضيّة وهذا ما أثبتوه على مرّ الزمان".
ولفت المكتب الى أن المقال طرح نقلاً عن أوساط في "التيار الوطني الحر" جملة من الأسئلة الموجهة إلى النائب جعجع بشكل خاص على ما أشار المقال. وبالرغم من أننا حريصون على عدم حرف المسألة عن القضيّة المركزيّة الأساس المرتبطة بإصلاح نهج الحكم في لبنان إلا أننا سنجيب على ما توجه لنا من أسئلة، مؤكدا أن "القوّات اللبنانيّة" لم تدّعِ يوماً أن أهلنا في منطقة بشري هم جميعاً ينتمون إلى الخط السياسي الذي تمثله. إلا أن نتائج كل الإنتخابات التي جرت في المنطقة منذ إنتخابات البلديّة عام 1998 حتى اليوم أظهرت أن حوالي 75% من أهلنا في المنطقة يؤيدون "القوّات اللبنانيّة" ونحن لا ندّعي حجماً تمثيلياً أكبر من ذلك".
ورداً على القول إن النائب جعجع تريد حصر الوظائف والمناصب بالحزبيين القوّاتيين في المنطقة نسأل: "هل مدير مستشفى بشري الحكومي حزبي قوّاتي؟ وهل رئيس بلديّة بشري الأسبق حزبي قوّاتي؟ وهل كل رؤساء البلديّة في منطقة بشري حزبيون قوّاتيون؟ وهل يتم التمييز بين بلدة وأخرى في المشاريع الإنمائية في المنطقة تبعاً لإنتماء مجلسها البلدي؟ وهل تم التضييق على هؤلاء أثناء عملهم او تمت مقاطعتهم من قبل نائبي منطقة بشري، أم أن نائبي القوّات وخصوصاً النائب ستريدا جعجع التي كانت تضع كل طاقاتها في تصرفهم من أجل خدمة أهلنا في المنطقة؟ وهل الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في مركز الإنعاش في مدينة بشري هم حزبيون قوّاتيون؟ هل رئيس مركز الصليب الأحمر في بشري حزبي قوّاتي؟ وهل الموظفين التابعين لوزارة الأشغال العامة في مركزها في الأرز هم حزبيون قوّاتيون؟ وهل مارست النائب جعجع أي ضغط من أجل تغيير أي من الموظفين غير الموالين لـ"القوّات" في المراكز المذكورة آنفاً؟إن كل من يعاين العمل على الأرض يدرك أن هذا الإتهام غير صحيح إطلاقاً والنائب جعجع لم تميّز يوماً بين شخص وآخر في منطقة بشري".
اما بالنسبة للإدعاء بأن "القوّات" لا ترضى بأن يخوض "التيار" أو أي فريق آخر الإنتخابات في بشري، فنؤكد أن العمل السياسي مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسيّة والفاعليات المحليّة في منطقة بشري. فـ"القوّات اللبنانيّة" حزب ديمقراطي يؤمن بالتعدديّة وهو ضد سياسة الإلغاء. من هذا المنطلق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشير إلى أن للأحزاب السياسيّة التي لها مؤييدين في منطقة بشري، مسؤولين حزبيين في المنطقة. وهؤلاء معروفون وينشطون في العمل السياسي ولم يواجه هذا الأمر أي اعتراض من قبل حزب "القوّات اللبنانيّة"، حتى بالنسبة لمن يمثلون النقيض السياسي لنا، فنحن من دعاة التنافس من أجل العمل للصالح العام. كما تجدر الإشارة إلى أن لـ"التيار الوطني الحر" مراكز حزبية مفتوحة في المنطقة وحتى في مدينة بشري، ومن قام بتأجيرهم المركز في بشري هو حزبي قوّاتيمن آل جعجع وقد عمد إلى تأجيرهم المركز بعد مراجعة قيادة "القوّات" التي أكدّت له أن لا مانع لديها في ذلك.
أما السؤال عن أن "بأي منطق، لاتترك القوات اللبنانية إتهاماً إلا وتوجهه الى وزارة الطاقة والمياه، تارةً بالفساد وإبرام الصفقات وتارةً أخرى بالزبائنية، ثم تعود وتطلب من الوزير أبي خليل خدمات وتوظيفات لمصلحة فريقها"، فهذا السؤال يرد اتهامنا بسياسة التهميش وحصر الوظائف والخدمات بالموالين سياسياً إلى أصحابه. إلا أننا نشدد على أن "القوّات" لم تهاجم وزير الطاقة يوماً لمجرد الهجوم عليه وإنما هي تقيّم الأداء وتحيّيه عندما يقوم بعمل جيّد كما فعل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع عندما أقرّت مراسيم النفط، إلا أنه عندما ترى أن هناك خطأ ما يحصل فلا يمكنها السكوت عنه لأنها مؤتمنة من الناس على قول الحقيقة. من جهة أخرى، وزير الطاقة هو وزير لكل اللبنانيين وواجب عليه خدمة الجميعوالمناطق كافة بالتوازي لا حرمان أي منها تبعاً لإنتمائها السياسي.
للاطلاع على مقال "النشرة" انقرهنا.
