أكد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أن "الطائف كان اتفاقا لبنانيا - عربيا - دوليا يقضي باعتبار حل أزمة لبنان مدخلا لحل أزمة المنطقة وقضية الشرق الأوسط، وذلك بتطبيق الركائز الثلاث التي تشكل روح الاتفاق وهي: تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بجنوب لبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية، وتطبيق اتفاقية الهدنة البرية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عام 1949. هذا الأمر اقترن بإجماع جامعة الدول العربية والمجموعة الأوروبية ومجلس الأمن والدول الخمس ذات العضوية الدائمة فيه".
وأشار الى أن "الركيزة الثانية، إرساء العلاقات اللبنانية - السورية على أسس ثابتة وواضحة ودائمة في إطار سيادة كل من البلدين، مع إيجاد مجلس تعاون وتنسيق قابل لانضمام دول عربية أخرى تمثلا بالاتحاد الأوروبي. والركيزة الثالثة، إقامة الدولة اللبنانية وفقا للهوية الوطنية التي تقول بأن لبنان وطن نهائي حر ومستقل وسيد على كامل أراضيه ولكل أبنائه ضمن نظام ديمقراطي جمهوري برلماني يقوم على احترام الحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الموطنين، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات التي تستمد شرعيتها من الشعب".
وردا على سؤال إذا كان هناك ذكر لمقاومة "حزب الله" في الطائف، قال الحسيني: "لا طبعا، هناك بند خاص حول هذا الموضوع. كان هناك تأييد للمقاومة، تطبيق القرارات الدولية يغنينا عن المقاومة. أما إذا كان هناك احتلال، فإن ميثاق الأمم المتحدة يشرِّع موضوع المقاومة بحيث يصير حقا وواجبا. وفي الورقة التي وضعناها مع البطريرك صفير قبل الطائف، أشرنا الى هذا الموضوع. والفكرة تنطلق من تعميم المقاومة وليس من احتكارها. نحن مع تعميم المقاومة بحيث يشارك فيها كل اللبنانيين. تطبيق اتفاقية الهدنة يلغي أي وجود مسلح غير شرعي. من هذه الخلفية التي بدأت مع الطائف، كان نداء المطارنة الموارنة في أيلول 2000 الذي أطلقه البطريرك صفير".
أضاف: "قانون الانتخاب الذي أشار إليه الطائف لم يصدر، وما صدر بعد الطائف كان قانون الإقصاء والإلغاء. القانون الثاني الذي لم يصدر أيضا كان قانون تنظيم مجلس الوزراء الذي صار مؤسسة وهو يحدد المهل الدستورية. الدستور وضع مهلا لرئيس الجمهورية، أما المهل التي تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء فيجب أن ينص عليها نظام مجلس الوزراء الذي لم يصدر بعد. ذلك لا يعني أننا وضعنا قيودا على رئيس الجمهورية وأعفينا رئيس الوزراء والوزراء منها. من باب أولى إذا كانت هناك قيود على رئيس الجمهورية أن تكون هناك قيود على من هم دونه في المسؤولية".
وإذا كان يفكر بالترشح اليوم، قال: "أدرس الموضوع. منذ العام 2007 أنشأنا المجلس الوطني للمبادرة الوطنية ومن وظائفه إعداد النصوص والمترتبات لإقامة الدولة المدنية، وبالتالي هذه الانتخابات مناسبة لذلك بعدما انهار كل شيء وصار غير شرعي من رئاسة الجمهورية لآخر موقع".
وعما إذا كان يعتقد بأن هناك فرصة لإحداث خرق، قال: "طبعا، طبعا، لم يعد قانون الانتخابات إلغائيا بعد اعتماد النسبية، صار كل واحد يأخذ مقدار حجمه. القوانين السابقة كانت قوانين إقصاء، يأتي 30 في المئة من الناخبين ويقترعون و51 في المئة منهم يأخذون كل المقاعد. غضب الرأي العام شامل في كل المناطق".
