لفتت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "العدالة قد تكون بطيئة من وجهة نظر الناس العاديين، لكن هناك ضرورة في تحقيق توازن بين الإنصاف والسرعة".
وردا على سؤال حول أين أصبحت المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، قالت هردليشكوفا: "المدعي العام هو من يقوم بالتحقيقات. وعندما تكتمل لديه أدلة كافية، يمكنه عندها أن يقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً اتهامياً، وهذا ما حصل في عام 2011، إذ أودع المدعي العام قرار الاتهام أمام قاضي الإجراءات التمهيدية الذي صدق عليه، وبدأ بالمرحلة التمهيدية تحضيراً للمحاكمة. ثم بدأت المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى في كانون الثاني 2014. وربما لاحظتم أن المتضررين أيضاً كانت لديهم فترة أسبوعين لعرض قضيتهم. وبعد الادعاء، يمكن لفرق الدفاع تقديم قضية خاصة بها إذا ما رغبت بذلك".
ورأت أن "العدالة في كل أنحاء العالم، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، تواجه تحديات كثيرة، لكن الأهم بنظري هو أن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان يعتبر رسالة بحد ذاتها، ويعني أن جريمة الإرهاب لا يمكن أن تمر دون عقاب. العملية طويلة لكن لا شك أننا سنحقق غاياتنا في النهاية"، مؤكدة أن "كل المحاكم الدولية، وحتى الوطنية، لا تسير فيها العدالة بالسرعة التي نحتاج. وفي حالة محكمتنا هذه، القضية معقدة للغاية، والأدلة على درجة عالية من التقنية، كما أننا نعمل بثلاث لغات رسمية. وإذا كنتم تتابعون المحاكمة، ستلاحظون أن الفرقاء والقضاة يأخذون كامل وقتهم في شرح هذه الأدلة، ليتمكن الجميع من فهمها. كما أن لدينا حقوق الدفاع، ويجب أن تكون ممثلة بشكل كامل، فهذه المسألة مهمة. وعلى الرغم من أن المتهمين ليسوا معنا، فإنهم يتمثلون من قبل محامين يحمون مصالحهم، ويقدمون أدلة خاصة بهم. ومن الضروري جداً أن نحقق توازناً بين الإنصاف والسرعة. ومهمتنا تقضي بأن نحقق العدالة، ونقوم بمحاكمة عادلة، ولكن يجب أن تكون سريعة ومنصفة أيضاً".
وعما اذا هناك مهلة زمنية معينة، أوضحت أن "الأمر يتعلق بعوامل مختلفة من الصعب أن نقول بثقة متى يمكن أن تنتهي العملية، لكننا أحرزنا كثيراً من التقدم"، وردا على اتهام المحكمة بأنها مسيسة، لفتت الى أنه "لدى تأسيس أي محكمة، يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لكي تنشأ هذه المحكمة، ولكن بعد أن أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان، لم يعد هناك دور للسياسة، فالمحكمة هي هيئة قضائية مستقلة تقوم بعملها، ولهذا السبب نحن موجودون هنا، وليس في بيروت".
واذا هناك ضغوط سياسية أو محاولات تدخل سياسية لبنانية أو غير لبنانية بهذه المسألة، أكدت أن "العمل القضائي للمحكمة هو عمل قضائي مستقل، من دون أي تدخلات سياسية"، مشيرة الى أن "المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الأولى منذ محاكمة نورنبرغ، التي سمحت بإجراء المحاكمات الغيابية. وكان هناك تردد كبير لدى المجتمع القانوني الدولي في إجراء المحاكمات الغيابية، بهدف ضمان حقوق المتهمين أمام المحكمة. ولكن إذا ما نظرنا إلى المحاكمات الغيابية، نلاحظ أنها تختلف تماماً عما حصل منذ 20 سنة، فهناك شروط صارمة جداً يجب أن تستوفى لتقرر الشروع بمحاكمات غيابية، والغرفة هي التي تنظر إلى هذه الشروط، وتقرر إذا ما استوفيت، الشروع بهذه المحاكمات الغيابية".
وردا على سؤال في حالة الإدانة، هل ستصدر الأحكام بحق المتهمين الأربعة فقط، أم ستطال الجهة التي ينتمون إليها، أو التي دفعتهم للقيام بذلك؟، أوضحت هردليشكوفا أنه "في القانون الجنائي، القرار يصدر بحق المتهم الذي يحاكم خلال المحاكمة، فمتى صدر القرار سيصدر بحق هؤلاء المتهمين، وليس هناك أي جهة أو فريق آخر متهم من قبل المدعي العام في قضية عياش وآخرين"، مضيفة: "المدعي العام هو المسؤول عن التحقيقات، وهو الذي يقرر بناء على الأدلة التي يجمعها من يتهم. ومن ثم، يدقق القضاة في الأدلة المقدمة من الطرفين، وهذه الأدلة هي نتيجة التحقيقات التي أجراها المدعي العام".
وتابعت: "أنا أترأس غرفة الاستئناف أمام هذه المحكمة، وبالتالي قضاة غرفة الاستئناف سيتمكنون من تفحّص هذه الأدلة، إذا ما أحيلت القضية إليهم في حال الاستئناف. أما القضية الآن، فهي لا تزال أمام غرفة الدرجة الأولى، وقضاة الدرجة الأولى هم الذين يقيّمون هذه الأدلة بناء على خبرتهم المهنية. والمبدأ في المحاكمة هو قيام المدعي العام بعرض أدلة، ومن ثم تقوم جهة الدفاع بعرض الأدلة الخاصة بها، ومن ثم يقوم القضاة بإصدار قرارهم بالاستناد إلى هذه الأدلة المقدمة. وهذه الأدلة صعبة للغاية، وهذه المحكمة سباقة من عدة نواحي، إذ إنها المرة الأولى التي تقدم بها أدلة اتصالات بهذا التعقيد والحجم أمام محكمة دولية".
