وافق مجلس وزراء ​مجلس أوروبا​ على طلب تونس بالإنضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة ​الاتجار بالبشر​.

وأكّدت ​وزارة العدل التونسية​، في بيان، أنّ "هذه الخطوة تأتى بفضل الجهود الّتي بذلتها الجمهورية التونسية فى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، باعتبارها مظهراً خطيراً من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأعنف أشكال التعدّي على كرامة الذات البشرية"، مشيرةً إلى "إصدار القانون الأساسى رقم 61 لسنة 2016 والمتعلّق بمنع الإتجار بالبشر ومكافحته وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر".