أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الى ان "هناك اصلاحات تقوم بها القطاعات الاقتصادية في لبنان"، وقال: "القطاعات اللبنانية، ولاسيما القطاع الخاص والمصارف والقطاع التربوي والجاليات اللبنانية المنتشرة، يعملون ما بوسعهم لتأمين الاصلاحات في لبنان وتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات الموجودة، ولاسيما في ظل الازمة السورية التي تلقي بثقلها على الوضع الاقتصادي اللبناني وتؤثر سلبا على مختلف القطاعات، ولاسيما منها البنى التحتية والقطاعات التربوية والصحية، اضافة الى انعكاس هذه الازمة على الوضع الامني في لبنان".
وخلال المشاركة في ندوة عن "كيفية تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات الجديدة" في اطار "القمة العالمية للحكومات" في دورتها السادسة التي بدأت أعمالها صباح اليوم في دبي، قال "صحيح أن هناك سلسلة اصلاحات لم نستطع تنفيذها، ولكن يبقى الامل في مساعدة لبنان من خلال انعقاد باريس 4، وبالكشف عن المصادر النفطية في البحر، وبقانون شراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبنشاط الشباب في قطاع اقتصاد المعرفة".
وتابع فرعون: "لدينا تحديات واعباء كبيرة على الحكومة مواجهتها، وابرزها العجز المالي ونسبة الدين العام على الناتج المحلي والحاجة الى استعمال الطاقات المالية والمصرفية لمواجهة هذه الاعباء، كذلك همنا المحافظة على الاستقرار الامني والاستقرار السياسي من خلال اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل".
