أثنت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية على "الإلتزام الكامل للأغلبية الساحقة من الموظفين بقرارات لجان الموظفين في مستشفياتهم وبالقرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية، والإلتفاف المطلق حول حقوقهم القانونية وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، وتلبية نداءات التحرك كلما اقتضت الحاجة في أي مكان أو زمان".
وفي بيان لهم، أعلنت عن "الإستمرار بالإضراب العام والمفتوح حتى ظهور نتائج حقيقية تترجم على أرض الواقع"، مشيرةً إلى "الإبقاء على التصعيد الذي سوف ينطلق عند الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين المقبل من أمام مستشفى بيروت الحكومي في بيروت".
وكشفت عن "التوافق على التخفيف من حدة التصعيد عطفا على دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة للاجتماع معه أول الأسبوع المقبل، ليبنى على الشيء مقتضاه"، محملةً الحكومة "أية خسائر أو نتائج سلبية قد تنتج عن الإعتصامات والتي أتت بعد ستة أشهر من المماطلة وحرمان الموظفين من حقوقهم ومحاولات الإلتفاف عليهم بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي تستعمله أيضا الإدارات كنهج للتهويل على موظفيها ولمحاولة قمعهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، والذي يتم بعلم وزارة الصحة وبغطاء منها لفرط التحركات وتعليق الإضراب المفتوح".
وتطرقت الى بيان وزير الصحة الذي صدر صباح اليوم والذي تضمن العبارة التالية "علما ان العدد الأكبر من الموظفين أبدوا تفهما للمسار وهم متعاونون وأبلغوا وزارة الصحة انهم غير مشاركين في إضرابات او اعتصامات حرصا منهم على صحة المواطنين وعلى المسار القانوني الكامل للاجراء"، قالوا: "لا يمكننا إلا الرد عليه بالإستهجان والإستغراب، ونعلمه بأن ما يعلن عنه يشكل إهانة ل4500 موظف مسروقة حقوقهم ويعيشون تحت الضغط بسبب إهمال الدولة ووزارة الوصاية لهم، وندعو معاليه بأن هكذا بيانات صادرة عنه لا تمت إلى الإيجابية بأي صلة، لا بل تزيد الوضع إرباكا وتشنجا وهي إن دلت على شيء، فهي تدل على غياب النية الصريحة والواضحة بالافراج عن حقنا وبعدم إحترام الموظفين ولا مشاعرهم، ونرجوه عدم الإعتماد على مصادر معلوماته الحالية، بل إستقاء المعلومات من مصادر موثوقة تحترم الناس ولا تتعاطى معهم بلغة الفوقية التي نشهدها فاقتضى التوضيح".
