لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ إلى أن "مختلف الأطراف المعنية تعرب عن تعهدها بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلا أن العمل مع "ب ي د / ي ب ك" يعني تعريض هذه للخطر".

وأكد أن "منظمة بي كا كا لا تهتم ب​محاربة داعش​ أو النظام في ​سوريا​، وإنما ترغب في إنشاء دولتها الخاصة هناك، والجميع يعرف ذلك، هذا هو هدفها النهائي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ترغب بالتواصل مع نظام "​بشار الأسد​"، في إطار مواجهة تنظيم "ب ي د" الإرهابي، أكد أن "​أنقرة​ ليس لها تواصل مباشر ورسمي مع ​النظام السوري​، ولا تشعر بالحاجة لذلك"، معربًا عن اعتقاده بـ"أن النظام السوري ليس "شريكًا شرعيًا وأن الأسد ليس شخصًا سيوحد سوريا ويتقدم بها إلى المستقبل".

وبخصوص التوتر الذي نشب مؤخرًا بين ​إسرائيل​ وإيران، قال قالن إن الوضع في سوريا لم يعد يتعلق بمكافحة داعش أو ​القضاء​ على المنظمات الإرهابية الأخرى في البلاد، وأن البلاد بدأت تتحول إلى مسرح للحرب بالوكالة.

وتابع أن بلاده تشعر بالقلق إزاء تدخل الدول الأخرى في سوريا، حتى وإن كان في الجنوب وبعيدًا عن الحدود التركية، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البلد الجار.

وبشأن مساعي الحل السلمي للأزمة، أشار المتحدث إلى أن أنقرة أكدت منذ البداية أن مسار "أستانة" ليس بديلًا لمؤتمر "جنيف"، بل مكملًا له.

وأضاف أن مؤتمر "سوتشي"، الذي انعقد نهاية كانون الثاني الماضي، رغم النواقص التي شهدها، قرّب المسافة بين أستانة وجنيف، وتضمن بيانه الختامي، بشكل واضح، التأكيد على قرار ​الأمم المتحدة​ رقم 2254 و​مؤتمر جنيف​.

وأوضح أن ​مؤتمر سوتشي​ تمخض عنه نتيجة أخرى مهمة، هي قرار تشكيل لجنة لكتابة ​الدستور​ تتكون من 150 عضوًا.

ولفت إلى أن مسار أستانة ترتب عليه وقف ​إطلاق النار​ في حلب (شمال)، وإنشاء مناطق خفض التصعيد.

وحول تداول عدد من الانتقادات لبطء ​تركيا​ في التحرك لتشكيل تلك المناطق، قال قالن إن قوات بلاده تتعرض لهجمات من نظام الأسد وداعش وقوى أخرى.

وأضاف أن أنقرة تعمل ما بوسعها لإنشاء 12 نقطة مراقبة مخطط لها في إدلب، إلا أنها كانت تعرف منذ البداية أن ذلك لن يكون سهلًا، ولهذا كان عليها التنسيق مع الروس والإيرانيين وحلفاء آخرين في مناطق سوريا الأخرى.

واتهم المتحدث الرئاسي النظام بوضع عراقيل أمام تنفيذ الخطوة من خلال الخرق المستمر لوقف إطلاق النار.

وبخصوص عملية "غصن الزيتون"، قال إن تركيا حريصة على عدم إلحاق ضرر بالمدنيين، وكما حدث في عملية "درع الفرات"، قبل عام، في ​ريف حلب الشمالي​، سيتم تسليم الأراضي إلى أهاليها بعد تطهيرها من الإرهابيين.