أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قراراً مدّد فيه مهلة مخالفي الإقامة حتّى 22 نيسان المقبل.
وأشار مصدر أمني لجريدة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "قرار الجراح يهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مخالفي قانون الإقامة الإستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، لا سيما أنّ حجم المستفيدين من المهلة لم يكن بالمستوى المأمول في ظلّ تواجد نحو 154 ألف وافد مخالف للإقامة"، لافتاً إلى أنّ "تمديد المهلة لن يعطي فرصة للمخالفين بالتذرّع بعدم معرفتهم بالقرار، وكذلك إقامة الحجة على بعض السفارات التي طالبت بتمديد المهلة لإجلاء المخالفين في مبانيها إلى بلدانهم".
