أكد النائب أحمد كرامي أن لا شيء نهائي أو رسمي بعد في ما يتعلق بالتحالفات واللوائح الانتخابية في دائرة طرابلس – المنية – الضنية، لافتا الى ان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي "كان واضحا باعلانه أنّه سيشكل لائحة من نسيج المدينة على ان تكون وسطية انعكاسا لسياسته ومبادئه، فلا تكون باتجاه سياسي معين". وعما اذا كان ذلك يعني أنّه قد حُسم عدم التحالف مع الوزير السابق فيصل كرامي، قال: "لا قرار نهائي بعد، وان كان مضمون موقف ميقاتي واضحا في هذا المجال".
واستغرب كرامي عبر "النشرة" حديث البعض عن ان المعركة الانتخابية في طرابلس هي معركة على الزعامة السنية، معتبرا انّه "صحيح ان عدد السنة في المدينة قد يكون الاكبر على مستوى لبنان لكنهم يتوزعون وبأعداد كبيرة في مختلف المناطق اللبنانية، وبالتالي من سيفوز بالانتخابات النيابية سيكون نائبا عن المدينة ولا أعرف الى اي مدى يمكن ان يصبح في وقت لاحق زعيما".
وأكد كرامي أنّه مستمر بحلفه مع ميقاتي المستمر منذ 9 سنوات، لافتا الى انّهما يتبعان نفس الخط السياسي. وقال: "اما موضوع ترشيحي فلم أحسمه بعد ولا زلت أقلّب الامور". وأضاف: "انا أتكئ على المثل القائل من ساواك بنفسك ما ظلمك وأعتقد اننا كلنا لم نخدم طرابلس طوال السنوات الماضية كما يجب، فهي تستأهل أكثر بكثير مما تم تقديمه لها".
ملف البواخر غير مطمئن
وتطرق كرامي لأزمة الكهرباء وملف البواخر، معتبرا انّه "حتى ولو كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاسما ويريد وضع حد لهذه الأزمة، لكنّه عمليا غير قادر على القيام بشيء بغياب التوافق السياسي المطلوب"، لافتا الى ان "ما نسمعه عن فساد ورشاوى بهذا الملف غير مطمئن على الاطلاق، وان كنا لا نعلم مدى صحة ما يتم تداوله".
وأشار كرامي الى "اننا نتحدث عن استئجار البواخر منذ سنوات، ولو شرعنا ببناء المعامل بدل تعميق خلافاتنا، لما كنا اليوم بحاجة للبواخر لتوليد الكهرباء".
السعودية تحيي 14 آذار؟
وردا على سؤال، اعتبر كرامي أنّه "اذا كانت المملكة العربية السعودية ومن خلال حركتها الأخيرة تسعى لاستعادة علاقتها برئيس الحكومة سعد الحريري، فهذا موضوع مرتبط بهما ولا علاقة لنا به"، وأضاف: "لكن ما نعتقده نتيجة متابعتنا للحركة السعودية انها تسعى لاحياء فريق 14 آذار ولم شمله من جديد ليخوض الانتخابات بوجه فريق 8 آذار".
وتناول كرامي موضوع المؤتمرات الدولية المرتقبة في باريس وروما وبروكسل لدعم لبنان، فرجح ان تكون اي نتائج عملية مؤجلة لما بعد الانتخابات النيابية، معتبرا انّه قد يكون من الصعب انجاز الموازنة في المواعيد المحددة، خاصة وان النقاشات لا تزال مستمرة في مجلس الوزراء وقد لا تتمكن الحكومة من احالتها الى اللجان قبل 5 آذار، وهو الموعد الذي كان قد حدده رئيس المجلس النيابي. واضاف: "طالما ان لبنان لم يفِ بالتزاماته بموضوع الاصلاحات التي يتوجب ان تتضمنها هذه الموازنة، طالما المساعدات الدولية ستبقى معلّقة".