اشارت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى ان " أربعة أعوام مرت على تصدينا لقانون الايجارات الأسود الهادف إلى تهجيرنا من منازل دخلناها وفق عقود رسمية ودفعنا على الدوام كل ما يتوجب علينا من بدلات إيجار وخدمات عامة، في وقت كافأت الدولة المحتلين ودفعت لهم الأموال الطائلة لإخلاء الأبنية المحتلة في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية"، مضيفة:"أربعة أعوام ونحن نواجه دون كلل التعسف والمضايقات ونرد التهديدات، لأننا أصحاب حق نؤمن بما جاء في الدستور وما أقرته شرعة حقوق الانسان التي أبرمها لبنان من أن حق السكن يشكل واحدا من الحقوق الأساسية، ولأننا نطالب بتطبيق هذا الحق عبر سياسة إسكانية عادلة بعيدة كل البعد عن تأثير للمصارف والشركات العقارية، سياسة تأخذ بعين الاعتبار وضعنا كمستأجرين إلى جانب صغار المالكين وفق خطة سبق أن وضعنا بنودها منذ العام 2004."
ورات اللجنة ان " بعض أصحاب المآرب والنفوذ النيل من صمودكم ومن حقكم في الحياة الكريمة، عبر الدعوة إلى إمرار بعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية في بنود الموازنة. ونحن نقول لهم أن دعواتهم هذه لا ولن تخيفنا، بل إننا سنواجهها كما واجهنا كل محاولات تشريدنا من منازلنا. لن نستسلم أو نيأس، فوحدتنا وثبات حقوقنا كانا على الدوام سلاحنا في المواجهة.لن نسمح لأحد برمي عائلاتنا في الشارع"، داعية "الى رفع الصوت والتحرك بكل الوسائل من أجل وضع حد لكل محاولات التهويل والشرذمة، لنلتق معا يوم الثلاثاء في 6 آذار عند الساعة 12 ظهرا في المؤتمر الصحافي من أجل إطلاق خطة تحركنا دفاعا عن مصيرنا ومصير عائلاتنا".
