أكد مصدر سياسي مقرب من الحكومة العراقية لـ"الحياة"، أن "العراق ما زال في حاجة إلى قوات التحالف الدولي لتأمين حدوده مع سوريا، وإعادة تأهيل قوات الأمن والعمل على عدم تكرار سيناريو انهيارها خلال صيف عام 2014"، مشيراً الى أن "الحكومة لم توقع اتفاقات أمنية جديدة تستوجب موافقة البرلمان، بل استندت إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين في 2018".
كما لفت الى أنها "وقّعت تفاهمات وبروتوكولات عمل مع حلف الشمال الأطلسي وجهات أوروبية للحصول على خبرات واستشارات في مكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن العراقية"، منوهاً الى أن "المستشارين الأجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، وجميعها تعمل تحت إشراف الحكومة في قواعد عسكرية عراقية تحت إمرة الجيش العراقي".
