لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رسالة مناسبة اليوم الدولي للمرأة، الى "اننا نقف عند منعطف حاسم في مجال حقوق المرأة. فأشكال اللامساواة التاريخية والهيكلية التي سمحت بتفشي القمع والتمييز يُندَّد بها اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومن أميركا اللاتينية إلى أوروبا وآسيا، في وسائط التواصل الاجتماعي، وفي مواقع تصوير الأفلام، وفي المصانع والشوارع، ترفع النساء أصواتهن عاليا ويطالبن بتغيير دائم وبعدم التسامح إطلاقا مع الاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتمييز بجميع أنواعه"، مشيرا الى أن "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الأعمال غير المنجزة في عصرنا، وأعظم التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان في عالمنا".
وأكد أن "جهود النضال والدعوة التي بذلتها أجيال من النساء، أثمرت فأصبح عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى؛ وازداد عدد النساء اللواتي يمارسن عملا مدفوع الأجر ويؤدين أدوارا قيادية في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومعترك الحياة السياسة وفي المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. والمساواة بين الجنسين مكرَّسة في عدد لا يحصى من القوانين".
ورأى أن "عقبات جسيمة ما زالت ماثلة إذا ما أردنا التصدي للاختلالات التاريخية في موازين القوى التي يقوم عليها التمييز والاستغلال. فأكثر من بليون امرأة في جميع أنحاء العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي العائلي. والفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ نسبتها 23 في المئة، وتصل إلى 40 في المئة في المناطق الريفية، والعمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به العديد من النساء لا يحظى بالاعتراف. ونسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية، في المتوسط، هي أقل من الربع، وهذه النسبة أقل من ذلك في مجالس الإدارة. وبدون اتخاذ إجراءات متضافرة، ستخضع المزيد من ملايين الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية على مدى العقد المقبل".
وأكد غوتيريس "أننا حققنا الآن التكافؤ بين الجنسين، للمرة الأولى في فريقي للإدارة العليا، وإنني أعتزم تحقيق ذلك على نطاق المنظمة. وإنني ملتزم التزاما تاما بعدم التسامح إطلاقا إزاء التحرش الجنسي ولقد أعددتُ خططا لتحسين الإبلاغ والمساءلة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع البلدان في جميع أنحاء العالم لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب الموظفين في بعثات حفظ السلام والتصدي لهما، ولتقديم الدعم للضحايا"، معلنا "اننا في الأمم المتحدة نتضامن مع النساء حول العالم في كفاحهن للتغلب على أشكال الظلم التي يواجهنها".
وشدد على أن "تمكين المرأة يندرج في صلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني إحراز تقدم بالنسبة لجميع النساء في كل مكان. وستقوم مبادرة تسليط الضوء التي أطلقت بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي بتركيز الموارد على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وهو شرط أساسي لتحقيق المساواة والتمكين"، لافتا الى أنه "آن الأوان كي يقف الرجل إلى جانب المرأة ويصغي إليها ويتعلم منها. فلا بد من الشفافية والمساءلة إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعاتنا واقتصاداتنا".
