أكدت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، في بيان لها، أنه "باسم موظفي التعاونية نقدر ونثمن المواقف التي اتخذها المدير العام للتعاونية يحيى خميس قبل الاضراب وخلاله، وبالرغم من موقفه ومن موقعه المتحفط عن الاضراب عن العمل، إلا انه لم يقصر في سعيه لتحصيل حقوق موظف التعاونية"، مشيرةً الى "اننا نقدم كل الاحترام والتقدير لموظفي التعاونية الذين اثبتوا مرة جديدة من خلال تجاوبهم وإلتزامهم، قدرتهم على الوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقوقهم"، شاكرةً "رابطة موظفي الادارة العامة التي وقفت الى جانبنا وأبدت الاستعداد لتلبي كل ما يمكن ان يساهم في تحصيل حقوقنا في حال تعسر ذلك في الايام المقبلة، لاعتبارنا جزءا لا يتجزأ منها، وايضا للمواقف المعلنة والخطوات التي قامت بها الروابط في مختلف قطاعات الدولة التعليم الثانوي والمهني والأساسي والهيئات والإتحادات النقابية والعمالية".
وذكرت اللجنة أنه "منذ اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب مررنا بمرحلتين، الأولى استهلكت ما يقارب الستة أشهر من المتابعة، وللأسف لم يصدر المرسوم، بل تبين لنا لاحقا أنه كان بعيدا جدا عن الوصول الى خواتيمه، والمرحلة الثانية هي الاضراب المفتوح الذي بدأ صباح 15/02/2018 وحتى تاريخه، وقد تم إنجاز التالي، اكتمال الملف، ولم يبق له سوى خطوة واحدة ليصبح قابلا للتطبيق من خلال اقراره في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 07/03/2018، تفهم وتجاوب واعتراف ليس بمطلبنا فحسب بل وبحقوقنا التي نصت عليها الانظمة والقوانين النافذة من كل المراجع المعنية، ووعد وإلتزام من كل الكتل الوزارية باتخاذ الموقف الذي يحفظ حقوقنا ولا سيما بالدرجات الثلاث".
وتابعت بالقول أنه "يتطلع موظفو التعاونية الى اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بكثير من الأمل أن تترجم المواقف والمعطيات بصدور المرسوم لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب متضمنا الدرجات الثلاث، الحق الطبيعي الذي لا لبس فيه، ومن هنا التأكيد أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم"، موضحة أن "الغاية التي توخيناها من الاضراب هي التنبيه ولفت النظر الى مطالبتنا بحقوقنا المشروعة، وقد تحقق ذلك بعدما أقر كل المعنيين بأحقية مطالبنا".
كما لفتت الى أنه "بناء على الأجواء الايجابية التي توصلنا اليها، وتجاوبا منا مع تمني رابطة موظفي الادارة العامة بتعليق الاضراب موقتا إفساحا في المجال للمعالجات المنتظرة، نعلن تعليق الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح الثلاثاء في 6/3/2018 في انتظار جلسة مجلس الوزراء وما سينتج عنها ليبنى على الشيء مقتضاه، آملين عدم الاضطرار إلى العودة لاستئناف الإضراب".
