أكد أمين عام "الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب في كلمة له خلال ندوة سياسية للحزب حول "قانون الانتخاب وآفاق التغيير" في دير الزهراني أن "الإستحقاق الإنتخابي هو أهم استحقاق سياسي يشهده الشعب اللبناني، حيث أن كل القوى السياسية والبلدية والنقابية والاجتماعية والمدنية والشخصيات منخرطة في هذا الحراك السياسي، وبالتالي إن هذا الحراك السياسي له احتمالين، بالنتيجة: إما أن يؤدي فيما يتعلق بنتائج هذه الانتخابات إلى وضع لبنان بمسار ما يجري في المنطقة ويدفعه الثمن وهذا خطير جداً. وإما أن تشكل نتائج الانتخابات النيابية مساراً آخراً مخالفاً للمسار الذي يجري في المنطقة المحيطة، وهذا تحدياً سياسياً لذلك سميناه وجودي فيما يتعلق بملف الانتخابات النيابية، لذا نحن أمام معركة سياسية مهمة جداً تتمثل باستحقاق الانتخابات النيابية".
وأشار غريب الى أنه "إقليمياً، تقام هذه الانتخابات وسط ظروف وأحداث إقليمية ودولية سياسية وأمنية كبرى وتقسيمات تحيط بدول المنطقة من العراق إلى سوريا وفلسطين والسودان والصومال، فكل هذه المنطقة تعاني من الهجمة الرجعية الصهيونية الأميركية العربية الهادفة إلى تقسيمها وتفتيتها، ونحن جزء من هذه المنطقة، خاصة إن ما يجري في سوريا وفلسطين والعراق، ينعكس علينا بالدرجة الأولى. لذا بهذا المعنى نحن جزء من هذا الصراع، وهذه الانتخابات تشرّع أبواب البلد لكافة التدخلات الخارجية فيها. لذا أن الأبعاد الإقليمية لها انعكاساتها على لبنان بالدرجة الأولى وبالتالي على الاستحقاق الانتخابي، لا بل يؤثر فيها إلى حدٍ كبيرٍ. ويبدو ذلك واضحاً في حجم التدخلات بهذا الاستحقاق وفي تنظيم اصطفافاتها. لأن هذه الانتخابات تحدد مصير ودور وموقع لبنان في الصراع الدائر في المنطقة وبالتالي هي جزء من هذا الصراع الحاصل في المنطقة كما تحدد أين هي الأكثرية السياسية النيابية في لبنان ولصالح أي معسكر من المعسكرات المنخرطة في الصراع الدائر. وباختصار أن هذا الذي يحصل يكشف البلد للخارج، والذي يساعد في ذلك هو هذا النظام السياسي الطائفي الذي يعتبر أصل الأزمة، ومعه أيضاً زعماء الطوائف وارتباطاتهم بوزراء الخارجية، إذ تراهم يبدلون البندقية من كتفٍ إلى آخر حفاظاً على مصالحهم ومن أجل إعادة تأمين سلطتهم ونظامهم ومحاصصاتهم في الداخل. هذا البعد الإقليمي خطير جداً إذ يجري استخدام الانتخابات النيابية ضمن إطار يساهم في تشتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني في البلد."
وأكد "أنه لا نستطيع مقاومة المشروع الأميركي الصهيوني العربي الرجعي التفتيتي بوضع هذا القانون الانتخابي الطائفي التفتيتي والتقسيمي في لبنان. لذا يجب أن نقاوم هذا المشروع بالجملة في كل المنطقة العربية وفي لبنان تحديداً، من هنا قررنا ولخطورة هذا القانون أن نخوض هذه المعركة ضد هذا القانون وضد طائفيته وضد إبقاء القيد الطائفي من جهة، ومن جهة أخرى ضد هذه القوى السياسية الطائفية التي انتجت هكذا قانون دفاعاً لمصالحها والتي هي أساس المشكلة في هذه الانقسامات الحاصلة".
وحذّر غريب من "خطر استمرار التجديد لهذا النظام الطائفي ولهذه السلطة السياسية الفاسدة في هذه الانتخابات"، مشيراً الى انه "لقد استطاعت أطراف السلطة أن تتجمع وتتوحد بهدف إعادة انتاج نفسها من جديد من خلال هذا القانون الانتخابي الذي سموه "النسبية"، وتمكنوا من تجويف النسبية من مضمونها الحقيقي كموضوعاً إصلاحياً سياسياً، بحيث أبقوا على القيد الطائفي، وأيضاً جوفوها من مضمونها حتى الديمقراطي والانتخابي عبر اعتمادهم تقسيم الدوائر بين بعضهم البعض على مقاساتهم لإعادة أنتاج نفسهم مجدداً، كما تحكموا بالصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي بما يخدم مصالحهم ويضمن انتاج إرثهم وفسادهم من جديد. كما ضربوا عرض الحائط كل الكلام الذي ألقي عن الإصلاحات والكوتا النسائية وحق الشباب بالاقتراع عند سن الـ 18، وحق الاعلام والاعلان الانتخابي حفاظاً على مصالحهم".
ودعا غريب إلى التوحد في هذه المعركة "بهدف بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية المقاومة، مشدداً على "أننا نقصد المقاومة بمفهومها الشامل والواسع"، مؤكداً على أنه "آن الأوان أن نحرر القرار السياسي الخاص بالدولة اللبنانية من تبعيته للخارج وللوصايات، وأن نبني استقلالية كاملة لهذه الدولة في مواجهة العدو الصهيوني الطامع بأرضنا وثرواتنا، وما زال يهددنا ويشكل خطراً على مصيرنا ووجودنا".
