أشارت صحيفة "الرياض" إلى ان "العلاقات الاقتصادية بين الدول، تمثل أهمية كبرى فهي المحرك الأساس والرئيس، لكل أشكال العلاقة الناشئة بين دولتين، وتطورها ونموها يعطي صورة أكثر وضوحاً عن ازدهار العلاقات بينهما، كونها تستهدف استثمار طاقات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية المتنوعة، وزيادة دخلهما الحقيقي. من هذا المنطلق سيحظى الجانب الاقتصادي، بأهمية كبرى في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأميركية إحدى أهم ركائز الاقتصاد العالمي، فزيارة سموه كما أعلن ستستمر أسبوعين يزور خلالها سبع مدن أميركية، وسيلتقي رؤساء كبرى الشركات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعريف تلك الشركات بما تحمله رؤية المملكة 2030 من فرص استثمارية يمكن العمل عليها في المستقبل، كما ستكون هذه اللقاءات فرصة لتعزيز الشركات السابقة القائمة مع الجانب الأميركي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً أثناء زيارات خادم الحرمين للولايات المتحدة وزيارة الرئيس الأميركي للمملكة، حيث تعزز مستوى العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة نتيجة للزيارات المتبادلة بين القيادتين والمسؤولين".
ولفتت إلى ان "السعودية ترتبط مع الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، والبلدان تطورت علاقتهما خلال عقود من الزمن، فهما قوتان اقتصاديتان تجمعهما مجموعة العشرين، والعلاقات بينهما مرشحة للنمو الكبير خاصة مع التوسع الذي يشهده اقتصاد المملكة، وحسب البيانات فإن الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 إلى 135 ملياراً، والولايات المتحدة الأميركية ثاني أكبر وجهة للصادرات السعودية بقيمة تقدر بنحو 65 مليار دولار، كما تعد السوق السعودية وجهة أساسية للصادرات الأميركية بقيمة واردات سعودية وصلت لنحو 74.6 مليار ريال".
وأكدت ان "زيارة ولي العهد ستدعم العلاقة بين البلدين، وستعمل على تنويعها في أكثر من مجال، وتعزز التنوع في الاقتصاد، بما يؤدي في النهاية إلى توفير الفرص الوظيفية من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة، ونقل التقنية إلى المملكة، والشركات الأميركية متابعة لعملية الإصلاحات المستمرة في المملكة، ودعم القطاع الخاص، وهي إصلاحات تستهدف أيضاً بجانب تسهيل إقامة المشروعات المشتركة، أن تكون المملكة منصة جاذبة للوصول إلى الأسواق الأخرى".
