شدّد نقيب المعلمين رودولف عبود، خلال مشاركته في الإعتصام التحذيري للجمعيات العمومية للمعلمين، تزامناً مع جلسة لجنة المال والموازنة في ساحة رياض الصلح، على "أنّنا لا نريد فصل التشريع ولا أعرف إذا هناك آذان تسمع هذا المطلب الّذي نطالب به منذ البدء، ونحن نحترم أصحاب المدارس والمؤسسات".
وأكّد "أنّنا أبدينا مرونة لحلّ الإشكالية مع المدارس الخاصة، لكن لا يمكن أن نقدّم تنازلات والأهم هي حقوقنا"، موضحاً أنّ "كلّ الزملاء مصرّون على العلاقة الطيبة مع أصحاب المؤسسات التربوية، ولا أحد يقوم بثورة أو بتمرد، بل أنتم تقومون بذلك من عدم تنفيذ القوانين"، مبيّناً أنّه "حتّى لو أنّ هناك معاناة، لكنّنا حريصون على الحقوق، ولا نريد أن نقول إنّنا فقدنا حقّنا لأنّ هناك ممانعة. لا يهمّنا المواجهة، بل تهمنا المواجهة بشكل حضاري".
وركّز عبود، على "أنّنا لسنا هواة إضراب أبداً، ولكن نفّذوا القانون حينئذٍ كلّ شخص يعود إلى رسالته التربوية، ونحن مصرّون على القانون ولن نتنازل قبل أن نسمع إجراءات واضحة وصريحة من اتحادات المؤسسات التربوية كافّة"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولية الكبرى على من يمتنع عن توقيع قانون، وهما منسّق الإتحاد التربوية الخاصة ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات فادي يرق"، داعياً لـ"تطبيق القانون في صندوق التعويضات وإيجاد حلول تحفظ حقوق المعلمين".
وأكّد أنّ "الدعاوى القضائية تقدّمنا بها وسلكت طريقها، ونطلب من وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة البتّ بهذه الملفات وننتظر الحكم بأسرع وقت"، مشدّداً على "أنّنا باقون على موقفنا وصامدون بوقتنا. الجمعيات العمومية الوحيدة القانوينة هي الّتي تدعي إليها النقابة، لافتاً إلى أنّ "من لديه موقف ليقوله. فليأت إلى الجمعية العمومية وليصوّب موقفنا".
