ناقش طلاب "نادي هندسة البترول" في الجامعة ال​لبنان​ية الأميركية (LAU)، موضوع ​النفط والغاز​ ومردود هذه الثروة على لبنان والنتائج المترتبة عليه سلباً أم إيجاباً، وكيفيّة التعامل مع هذه الثروة الطبيعية وما ستكون عليه أحوال لبنان إقتصادياً ومالياً، وكيف يمكن تجاوز ​الفساد​ الضارب عميقاً في مؤسسات الدولة والخشية من أن تتسلّل هذه الآفة إلى قطاع النفط والغاز، وذلك في ندوة عُقدت في حرم جبيل، وحملت عنوان "ما يجب أن تعرفه قبل أن يبدأ لبنان في الإستكشاف"، بالتعاون مع "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز - LOGI".

وركّز منسق شؤون ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ في "Publish What You Pay" الدكتور بيار سعادة، على أنّ "لبنان أمام مفترق طرق، وثمة مسؤولية كبيرة على عاتق كل مواطن لبناني لجهة الحفاظ على هذه ​الثروة النفطية​ والتأكّد من استثمارها في شكل صحيح، والإفادة من عائداتها بطريقة سليمة وعلمية"، مشيراً إلى "التهديد المتمثّل في غياب الشفافية في قطاع النفط، الأمر الّذي قد يحوّل هذه الثروة إلى نقمة، كما جرى في بعض الدول الافريقية حيث أدّى النفط إلى ترسّخ الفساد وقيام أنظمة ديكتاتورية وتركّز الثروات في أيدي عائلات محدّدة من الزعماء".

وشدّد على أنّ "النفط وليد جديد والمسألة ليست في إمكان إفساد القطاع، بل في فساد المجتمع والدولة والمشكلات السياسية الكثيرة المرتبطة بها، ما سيؤدّي حكماً إلى مشكلات كثيرة وكبيرة في إدارة الأرباح ومنع الهدر و​السرقات​". وحضّ سعادة المجتمع على "مراقبة مسار استثمار هذه الثروة الطبيعية وعدم الإستخفاف بالأمر من خلال التشديد على الشفافية والرقابة على مصدر هذه الثروات".

بدوره، لفت المتخصص في سياسات الطاقة ​جورج ساسين​، إلى أنّ "الفساد في النفط والغاز لا يشبه شيئاً آخر من الفساد، لأنّنا نتحدّث عن هدر مئات الميارات من الدولارات مقارنة مع الهدر والفساد الموجود حالياً"، مؤكّداً "الحاجة الماسة الى التأكّد من الكميات المنتجة وحجمها ونوعها، والسعر الّذي سيحصل عليه البرميل أو الغاز"، منوّهاً إلى أنّ "فساد الشركات الخاصة والسمسرات على مستوى السوق العالمي، وانّ الأمر ليس حكراً على مؤسسات ​القطاع العام​".

ثمّ شرحت المدير التنفيذي في "LOGI" ديانا قيسي،"أهداف المبادرة ودعم تطبيق المعايير الدولية من خلال المطالبة بها وترويجها والتشديد عليها"، مبيّنةً أنّ "​الحكومة اللبنانية​ لم تعرض أياً من الإتفاقات الّتي وقّعتها مع الشركات العالمية في شكل مفصل وشامل يتيح للمواطنين الإطلاع على تفاصيل ما يجري". وحضّت الرأي العام على "معرفة من هم شركاء الشركات الأجنبية الّتي ستعمل في التنقيب عن النفط".