اشار مصدر قضائي لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "موافقة ​مجلس النواب​ على منحهم 3 درجات مع إعادة العطلة القضائية الى مدة شهر ونصف يصبّ في صالح الجسم القضائي، ونحن لم نُغيّر يوماً في نهجنا أو في لغة التخاطب والمطالبة بحقوق القضاة، لم نلجأ قطعاً للتصعيد أو لرفع النبرة، إعتكفنا فقط لنرفع الصوت ونضع حداً لكل من يحاول المساس باستقلالية القاضي"، مؤكدا ان "معركة القضاة الثانية لا بد أن تكون بحصر صدور ​التشكيلات القضائية​ في مجلس القضاء، بالإضافة الى توسيع مروحة الانتخاب بدلاً من التعيينات في المجلس"