اعتبر النائب نعمة الله أبي نصر في بيان "أن لبنان قدم في مؤتمر باريس صورة سياسية تختلف عن الصورة الإنتخابية السائدة. فالتضامن الحكومي وتوحيد الموقف عززا حضور لبنان الخارجي وثقة المجتمع الدولي به. كل هذا لا ينفي أن لبنان ذهب لطلب المزيد من القروض وهذه مهما كانت ميسرة فهي بالنتيجة ديون ستترتب علينا وعلى الأجيال المقبلة. حصل لبنان على أكثر مما توقع.
واضاف :" هذه القروض يجب استعمالها في موقعها الصحيح بعيدا عن الهدر والمحسوبية بإختيار المشاريع الإستثمارية المنتجة والمجدية التي تخلق فرص عمل وتشجع النمو، وضمانتنا الوحيدة في هذا المجال هي وجود فخامة الرئيس ميشال عون على رأس الدولة، فهو يدرك تماما خطر الإستدانة وهو قادر على ضبط الإنفاق وتحويل الدين الجديد إلى مشاريع إنمائية تحرك الإقتصاد، تولد فرص العمل وترفع مستوى البنى التحتية والخدمات، كل ذلك بعد دراسات معمقة عن الجدوى الإقتصادية لهذه المشاريع".
وأضاف "إن مجلس النواب الذي سيُنتخب في 6 أيار المقبل مسؤول عن إستكمال التشريعات المتعلقة بمختلف أجهزة الرقابة المسبقة واللاحقة لهذه المشاريع وعليه مراقبة أعمال الحكومة وآدائها لمنع الهدر ويبقى القضاء مسؤولا عن محاسبة الفاسدين".وأمل من "الحكومة المنتظرة أن تشكل ضمن فترة موجزة، فمن واجباتها أن تضع روزنامة زمنية بالمشاريع الحيوية ضمن رؤية هدفها الخروج من دوامة الدين المستدام الذي نعاني منه منذ سنوات عديدة كما عليها زيادة النمو وهذا لا يتم إلا بقرار سياسي يوقف مزاريب الهدر المعروفة ويعزز مداخيل الدولة.
وقال: "ليعلم المسؤولون كما الشعب أن المبالغ التي وضعها مؤتمر باريس بتصرف الدولة هي ديون إن أسيئ إستعمالها ستكون عبئا إضافيا علينا وعلى أجيالنا القادمة.
