دعا "لقاء الجمهورية"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أركان السلطة إلى "ترك الانتخابات تجري وفقا للأخلاقيات والأصول الديموقراطية"، مشددا على "وجوب مراقبة المال الانتخابي وعدم التمييز بين اللوائح من قبل الإدارة والوزارات والأجهزة الأمنية، كما الامتناع عن اجراء تشكيلات أو تعيينات أو توظيفات سياسية قبل الانتخابات وعن صرف النفوذ سعيا إلى إعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها".
وشدد اللقاء على "أهمية رد الموازنة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة درس بعض النقاط ووضع الضوابط على بعض المواد، سيما التي منحت غير اللبنانيين حق الإقامة في حال تملك شقة في لبنان، كونها قد تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء في ما يتعلق بتملك الأجانب، إضافة إلى إعطاء التسهيلات للأجانب على حساب اللبنانيين غير القادرين على تملك شقة بعد تغيير شروط الإسكان بالتزامن مع التسهيلات المقدمة لغير اللبنانيين"، محذراً من "مغبة جر لبنان وإدخاله عنوة في أتون الصراع الدائر بين أقطاب العالم على الأرض السورية"، مؤكدا ان "قوة لبنان بتحييده، وهذا ما تتفهمه الدول الكبرى والشرعية الدولية الملتزم قراراتها".
كما اعتبر ان "تأهيل البنى التحتية بواسطة القروض الموعودة في مؤتمر سيدر لا تكفي وحدها لجلب الاستثمارات، بل ينبغي قبل كل شيء استعادة الدولة سيادتها في كل المجالات وضبط السلاح غير الشرعي تمهيدا لحصره بيد الدولة".
