أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الى انه "مجلس الوزراء اتخذ امس قراراً تاريخياً لجهة حصر السلاح بيد القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وجمارك وامن الدولة وغيرها من الأجهزة التابعة للجمهورية اللبنانية، وذلك لحماية لبنان واللبنانيين ولبسط سيادة الجمهورية اللبنانية على كامل أراضيها واستعادة قرارها وبناء الدولة بجميع مؤسساتها".
واكد"إنها الخطوة الأولى على درب الجمهورية القوية السيدة الحرة المستقلة".