لفتت منظمة "هيومن رايتس واتش" إلى أن "اليوم هو "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، أما بالنسبة إلى لبنان، فهي سنة أخرى أخفقت خلالها الحكومة في أن تدفع قدما بالعدالة والمساءلة من أجل آلاف الذين اختفوا قسرا خلال الحرب الأهلية الطويلة والدموية في البلاد حيث تم اختطاف أو "إخفاء" ما يقدر بـ 17 ألف لبناني خلال الحرب الأهلية ما بين 1975-1990 وبالإضافة إلى ذلك، فُقد عدد كبير من المواطنين والفلسطينيين في لبنان بعد 1990 أثناء الوجود العسكري السوري في البلاد، ويُعرف أو يُعتقد أنهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز في سوريا ولكن حتى الآن، لم يكن هناك أي جهد كبير للتحقيق والكشف عن مصيرهم أو مكان وجودهم. ولم يحدث تقدم حيال اقتراح بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه القضايا".
وفي بيان لها بذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، أشارت المنظمة إلى أنه "اقترحت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى، مشروع قانون لإنشاء لجنة تضم ممثلي أسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، يكون لديها صلاحية واسعة للتحقيق في ما حدث للمختفين، واستجواب المسؤولين السابقين، لكن البرلمان لم يتحرك لتمرير هذا القانون، ولا تزال الأسر تنتظر إجابات وفي لبنان، لا تقتصر قضية الاختفاء القسري على تاريخ الحرب الأهلية".
