اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن "الضربات التي قام بها الحلف الثلاثي ضد سوريا، كانت بحد ذاتها مؤشراً على طبيعة الانتصار التي حققناه، فبدل أن تكون الضربات الموجهة إلى الدولة والشعب السوريين علامة على قوة أعدائنا، بدت علامة على ضعفهم، إذ بعد صخبهم التهديدي، انكشف أن أقصى ما بوسعه أن يقوموا بعمل استعراضي، لأن خيار الحرب الذي هددوا به، تبدى أنهم عاجزون عن تنفيذه، لأن خسائر الحرب التي كانوا يهددون بها، ستكون كلفتها عليهم باهظة جداً. وبالتالي لم تعد هذه القلعة جسراً لترسيخ النفوذ الأميركي وتوطيده، بل تحولت إلى مكان مقفل لا يغامر بحرب، لأنه حين يغامر بها، فإنه سيغامر بوجوده أصلاً".
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، لفت الموسوي الى أنه "من شأن الانتخابات النيابية القادمة أن تولّد المؤسسات المقبلة، أي مؤسسة مجلس الوزراء، ومؤسسات الدولة وإداراتها بعامة، ونحن بتنا نشهد في هذه العملية الانتخابية حملة واضحة المعالم، بحيث ما عدنا نحتاج أن نشرح لجمهورنا ما الذي يحدث، وبالتالي فإن من الجانب الآخر بيّن حقيقة المعركة التي يخوضها، التي تكمن في إيقاع القرار الوطني اللبناني تحت السيطرة الخارجية وتحديداً تحت الإدارتين الأميركية والسعودية، ولذلك نحن في ما هو قادم بعد الانتخابات النيابية كما قبلها، معنيون بتحرير القرار اللبناني من النفوذ السعودي الذي شكّل الاحتجاز الجسدي المؤسف والمشين لرئيس الحكومة سعد الحريري، رمزاً فجاً لطبيعة الهيمنة السعودية على بعض الفرقاء في لبنان، وعليه فإذا شئنا أن يكون قرارنا حراً، يجب أن نتحرر من القبضة السعودية".
ورأى أن "البعض في لبنان يصنع خطاباً استفزازياً يتخذ مناحي طائفية ويعمل على بث معطيات تسمم المناخ اللبناني مما لا مصلحة لأحد فيه، ونحن لن نجيب على أصحاب هذه الحملة بطريقتهم، بل نقول لهم عندما وقعت محنة رئيس الحكومة يعد الحريري في السعودية، تبيّن لكم أن من وقف إلى جانبكم وكان سبباً في إنقاذه من معتقله، هو موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، وموقف سماحة العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعليه فإن الحريري يعرف كما عائلته وتياره، أنه خُذل من جميع من ادعى أنه معه، وأن من استنقذه من براثن الاعتقال وغيره، كان نحن بالتحديد، حيث أدى موقفنا الصلب إلى تحريك الدور الفرنسي على مستوى عال لدى الجهات الأميركية، ما أدى إلى الإفراج عن رئيس الحكومة، وعن استمراره في رئاسة الحكومة".
وأكد أن "التحدي الأساسي والمهم الذي سنواجهه بعد الانتخابات النيابية، وهو ذاك المتمثل بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي نرزح تحتها، وبغض النظر عن التوصيفات التي تُعطى لهذه الأزمة، فإن حقيقتها تلخص بأن سببها هو العجز في الموازنة الناشئ عن تفاقم خدمة الدين، بحيث وصلت إلى ما نسبته 38% من الموازنة اللبنانية، وعليه فإن تفاقم خدمة الدين هو ما يفرض الآن على اللبنانيين هذه الأزمة، والاقتصاديون والخبراء الماليون يعرفون أنه لولا خدمة الدين، لكان لدى لبنان وفر في إيراداته يمكنه من تحمل مسؤولياته تجاه بنيه، فهذه الخدمة أتت من السياسة الاقتصادية التي اعتمدت منذ عام 1992، والتي قامت على فكرة الاستقراض من أجل الاعمار، ولكن بعد هذه السنوات الطويلة، وجدنا أن هذه السياسة خلصت إلى مديونية عالية باهظة تهدد وجود لبنان وبقاءه، كما أنها لم تنجح في إنشاء البنى التحتية الأساسية التي تؤمن احتياجات المواطنين الضرورية من قبيل كهرباء والمياه والتعليم الحكومي والاستشفاء والطبابة الرسميين، لا سيما وأن البعض في لبنان لا يزال مصراً على المضي بهذه السياسة، والذي حصل في مؤتمر سيدر، كان استمراراً في هذه السياسة التي جرت على لبنان أعباء باهظة من دون أن تقدم الخدمات الأساسية".
