علق المكتب الإعلامي للنائب ايلي كيروز على إقرار المادة التاسعة والأربعون من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، لافتا الى انه " طرحت المادة التاسعة والأربعون من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، إشكالية دستورية وقانونية وسياسية وشكلت هذه المادة مخالفة لأحكام الدستور اللبناني، وتحديداً الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تنص على حظر أي شكل من أشكال التوطين".
وشدد المكتب على أنه "خالفت هذه المادة حتى ولو نصّت على مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب بصورة عامة وغير دقيقة، روح ذلك القانون والغاية من وضعه وتعلقه بالنظام العام"، مضيفا:" لقد شكلت هذه المادة مخالفة لقاعدة التوازن الوطني خاصة في ضوء وجود النازحين السوريين في لبنان بالإضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد الأمن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في لبنان"، وطلب المكتب من المجلس النيابي إعادة النظر بالمادة التاسعة والأربعين بحيث يتم تلافي المحاذير الدستورية والقانونية والسياسية لهذه المادة.
