أكد منسق هيئة تنسيق لجان الاهل وأولياء في المدارس الخاصة في لبنان قحطان ماضي، في بيان له، "أننا كلجان واهالي التلاميذ في المدارس الخاصة في لبنان نرفض رفضا قاطعا لما ادلى به وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لجهة تقسيط الدرجات الست للمعلمين ونعتبره مخالفة العصر للقوانين لأن اي زيادة لاتفرض فرض على الأهل لأنهم هم الذي يدفع لذلك نرفض رفضا تاما اي تقسيط واي زيادة للقسط بدون فتح الموازنات والتدقيق بكل المداخيل"، معلناً من الان "اننا لن نقبل فقط بخارطة الطريق التي أعلن عنها حمادة وتراجع عنها وهي فتح الموازنات كمادة استقصاءية بل نطالب التفتيش المالي بوضع يده على جميع الموازنات والتدقيق بكل ما ورد فيها من مصاريف وفواتير مضخمة ومزورة وغير قانونية ومحاسبة المرتكبين والمغطين لهم مهما علا شانهم وإعادة احتساب القسط بمعايير قانونية غير زائفة تعتمد الشفافية وتحت رقابة قضائية دائمة وواضحة ومعلنة".
وتساءل "اين اصبح التدقيق بالموازنات يا معالي الوزير؟ لماذا تم التعتيم على موضوع التدقيق بعد التدقيق باول موازنة؟ هل ما كشف مرعب لهذه الدرجة؟ هل ضغوط السياسيين ورجال الدين المستفيدين اقوى من القانون ؟ هل فكرتم بالاهل ؟ هل فكرتم بالتلاميذ الذين سيتركون مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة إلى أين سيذهبون؟ هل جهزتم مدارس رسمية لاستيعابهم؟ انا تفكروا باللذين لم تشملهم السلسلة ؟ هل فكرتم بمحدودي الدخل من اين سيدفون ما تفرضون عليهم من زيادات ؟ تودي بما بقي من فتات لاطعام اولادهم؟ هل تعلمون بأن خطوتكم هذه ان مرت ولن تمر ستضع معادلة جديدة وهي اما العلم او الخبز"، مشدداً بالقول "لا يا معالي الوزير لا نحن عهدناك بالمناضل الشرس المدافع عن المظلوم ومطالب بالعدالة الاجتماعية اين خطواتكم من تاريخكم".
كما دعا حمادة الى "عدم توريط الأهل قبل الانتخابات من أجل مصالح انتخابية ونطالب بحقنا بالأخذ براينا باي قرار له علاقة بالاهل عبر وجودنا على اي طاولة حوار تخص الموضوع التربوي"، داعياً أيضاَ وزير العدل سليم جريصاتي "لاسراع بتعيين المجالس التحكيمية التربوية في المناطق وليكن تمثيل الأهل حقيقي ضمنها"، مطالباً الأهالي بـ"الصبر والتضامن والتكاتف لاستكمال مرحلة الوجود ولمستقبل تعليمي لاولادنا".
